تسير الحكومة المصرية على برنامج اقتصادي واضع المعالم منذ أواخر العام قبل الماضي، وبالتحديد في نوفمبر من عام 2016، وجاء هذا البرنامج من أجل تحسين حالة الاقتصاد المصري على إثر الكبوات التي تعرض لها بعد ثورة 25 يناير، حيث كان على الحكومة اتخاذ قرارات مصيرية كانت الحكومات والرؤساء السابقين يتخوفون منها، إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل اتخذت هذه القرارات والتي كان لابد منها للسير نحو اقتصاد قوي.
فقررت الحكومة تحرير سعر الصرف من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والبنوك بعد فترة ازدهار السوق السوداء والتي تم القضاء عليها تماماً الآن، كذلك بدأت الحكومة في تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على الوقود والكهرباء والمياه والغاز المنزلي وغيره، ورفعت سعر تذكرة المترو من جنيه واحد إلى جنيهان ثم بالأمس تم اتخاذ قرار برفع سعر التذكرة على حسب عدد المحطات لتصل إلى 7 جنيهات، على أن يبدأ سعر التذكرة من 3 جنيه وذلك للمحطة الواحدة إلى 9 محطات، أما الـ16 محطة فسعر تذكرتها 5 جنيه وما زاد عن 16 فإن السعر 7 جنيهات، مع عدم المساس بتذاكر ذوي الاحتياججات الخاصة واشتراكات الطلاب.
وحول ردود أفعال المواطنين بعد إقرار زيادة سعر تذكرة المترو، فقد شهدت محطات المترو اليوم ارتباكاً واضحاً وزحاماً نتيجة هذه الزيادة وعلت مكبرات الأصوات داخل المحطات لتعلن الأسعار الجديدة، وكان السؤال الأشهر والأبرز للمواطنين اليوم في محطات المترو “أنا رايح محطة كذا، أنا كدا هدفع كام”، بينما لم يعرف البعض الزيادة إلا من مكبرات الصوت في محطات المترو، والتزم أغلب المواطنين الصمت، بينما رأى البعض أن الزيادة كبيرة، كما تعجب بعض المواطنين من تصريحات وزير النقل التي قال فيها أن زيادة أسعار التذاكر في مصلحة المواطن وأنها تحقق العدالة الاجتماعية.
