قضية التمويل “مربط الفرس” في المناقشات بين الدول المتقدمة والنامية
أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن استضافة مصر لقمة المناخ (كوب 27) يعد نقطة تاريخية ستذكر دائما في المحافل العالمية والبيئية، حيث يحضر القمة هذا العدد الضخم من رؤساء الدول والحكومات لمناقشة قضية الوجود على الكوكب، وهو ما يعد مسئولية كبيرة على عاتق مصر.كما يعد مهما على المستوى الوطني، فهو تقديرا لمكانة مصر ودورها، فضلا عن أنه يظهر وجه مصر للعالم كما قال الرئيس عبد الفتاح السيس من قبل حيث يبرز قصص النجاح والانجازات التي حققتها مصر على أرض الواقع، فرغم أن مصر لم تتلق مساعدات كثيرة في هذا المجال إلا أنها قامت بالعديد من المشروعات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ مثل مشروعات تبطين الترع وإدارة المخلفات، حياة كريمة، المونوريل وغيرها.
وتحدث الدكتور أبو سنة خلال لقائه مع برنامج “قمة المناخ” الذي يقدمه الدكتور عماد الدين عدلي ويذاع على الفضائية المصرية، العاشرة مساء الجمعة من كل أسبوع، عن دور وزارة البيئة المصرية في الاستعداد للقمة مشيرا إلى أن الوزارة هي المعنية تاريخيا بملف البيئة وهي نقطة الاتصال الوطنية مع الجهات المعنية باتفاقية تغير المناخ منذ توقيعها.
و فيما يتعلق بالاستعداد للقمة 27 المقرر عقدها في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، قال أبو سنة أن وزارة البيئة لها دور فني وأساسي في عملية التحضير بداية من إنجاز بعض الاستحقاقات المهمة مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وإعداد خطة المساهمات الوطنية التي تضع مصر أمام المحافل الدولية في هذه القضية، فضلا عن الاستعدادات اللوجستية للقمة والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية للتأكد من جاهزية مصر لوجستيا لاستقبال ضيوف القمة فيما يتعلق بالتسكين والمواصلات والنقل وغيرها، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتمويل سواء وزارة المالية أو الرعاة لحجز الأماكن في المنطقتين الخضراء والزرقاء.
الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
و تحدث أبو سنة عن إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وأشار إلى أنها وثيقة مهمة تحدد رؤية مصر في قضية تغير المناخ حتى 2050 وتجيب عن تساؤلات مهمة تتعلق باحتياجات مصر ومشكلاتها مع قضية تغير المناخ ونوعية المشروعات وحجم التمويلات المطلوبة لمواجهة تغير المناخ، وأضاف أنه كان من المهم وضع هذه الاستراتيجية لتحديد أولويات مصر لمجابهة تغير المناخ، بعد التواصل مع القطاعات المختلفة والمعنية بتغير المناخ.
تكيف أم تخفيف
و قال أبو سنة أن السؤال الأهم هل نحن بحاجة إلى إجراءات تخفيف للانبعاثات أم تكيف مع تغيرات المناخ؟ وهنا يجب أن نشير-حسبما يقول أبوسنة- إلى أن مصر تساهم فقط بنسبة 6،% فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة، في حين أن 80% من الانبعاثات في العالم من الدول المتقدمة، وهذا يعني أننا من الدول المتأثرة بشدة من تغيرات المناخ، أي أننا نحتاج إلى إجراءات للتكيف أكثر من التخفيف، وعلى هذا فحجم التمويل المطلوب للتكيف مهم جداً بالنسبة لمصر والدول النامية عمومًا، ويذكر هنا أن مشروعات التكيف هي دائما غير مربحة ولكها مهمة وتساعد على مواجهة تغير المناخ مثل مشروع إنقاذ الدلتا من الغرق، لعل هذه النقطة هي “مربط الفرس” في النقاش بين الدول المتقدمة والنامية في قمة المناخ.
و أشار أبو سنة إلى تعهدات الدول المتقدمة منذ اتفاق باريس 2015 بتوفير 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية في إجراءات التكيف ومواجهة تغير المناخ ولذا حددت مصر أولوياتها من خلال الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحديد حوالي 127 مشروعا نصفهم مشروعات تكيف وتم وضع موازنات محددة للتفاوض مع الدول المانحة أو الممولين لهذه المشروعات لتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة الموجهة لعملية التنمية.تتضمن هذه المشروعات 6 برامج ذات أهمية كبيرة لمصر في مجال مواجهة تغير المناخ(المياه، الطاقة الجديدة والمتجددة، النقل المستدام، استنباط محاصيل زراعية تقاوم تغير المناخ)
ما بين المنطقتين الزرقاء والخضراء
و تحدث أبو سنة عن المنطقتين الزرقاء والخضراء بقمة المناخ 27، وأشار إلى أن المنطقة الزرقاء تخضع لإدارة سكرتارية الأمم المتحدة بشكل كامل وتعقد فيها الجلسات الرسمية والمفاوضات بين الوفود الرسمية للدول المشاركة، بينما المنطقة الخضراء تخضع لإدارة الحكومة المصرية والهدف منها عرض الفاعليات وقصص النجاح وتجارب المجتمع المدني والمبادرات الخاصة بتغير المناخ لتبادل الخبرات ورفع الوعي.
ولأول مرة في قمة المناخ هذا العام ستكون المنطقة الخضراء ملاصقة للمنطقة الزرقاء، كما سيتم تنظيم مناقشة الموضوعات وفق ما يعرف بالأيام الموضوعية وذلك على مدى 11 يوما حيث يتم تحديد موضوع مختلف للمناقشة كل يوم من أيام المؤتمر وفق جدول معين، ومن الموضوعات التي ستناقش(المياه، المرأة، الشباب، العلم، الزراعة، المجتمع المدني، الطاقة، التنوع البيولوجي) وهي موضوعات تمثل الأولوية للدولة المصرية، فعلى سبيل المثال قضية مثل المياه لم تناقش من قبل في أي من مؤتمرات المناخ.
و يعد هذا المؤتمر مهم جداً لمصر على المستوى الوطني قبل العالمي، ونأمل أن يدرك المواطن المصري أهمية هذه القضية التي تعد قضية حياة تشغل العالم كله ونأمل أن تسفر القمة عن 27 نتائج إيجابية.
