“ما حكم فوائد البنوك والبريد؟”، سؤال يتردد دائمًا على دار الإفتاء المصرية، رغم الإجابة عنه كثيرًا بردٍّ واحدٍ تقريبًا يفيد بجواز الاستفادة من هذه الأموال ولا شيء في ذلك من الناحية الشرعية، فيما طالب آخر سائل بضرورة إصدار فتوى مكتوبة من الدار عن تلك القضية، لذا أصدر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بيانًا مفصلًا، أوضح فيه المسألة، وبيّن فيه حكم الشريعة، كام حسم الجدل المتجدد دائمًا.
وعبر موقعنا “نجوم مصرية”، ننشر تفاصيل البيان الجديد الذي أصدرته دار الإفتاء المصرية بشأن حكم فوائد البنوك في الشريعة الإسلامية، وذلك على النحو الآتي:
- في البداية، تلقت دار الإفتاء سؤلا من أحد المواطنين يسأل عن حكم الشرع في هذه القضية.
- وردّ مفتي الجمهورية، في بيان جديد، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك.
- كما قال المفتي، إنه يجوز الاستفادة من الفوائد، والإنفاق منها دون حرج، لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي التمويل.
- يلي ذلك، أن المفتي أوضح أن فوائد عقد التمويل، ليست فوائد قروض.
- أكد، أيضًا، أن الأرباح التمويلية لا علاقة لها بالربا الذي حرمه الله، عزّ وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم.
فتوى أمين الدار بشأن التعامل مع البنوك
- في السياق نفسه، أفتى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن وضع الأموال في البنوك للاستفادة
- من الفوائد أمر جائز شرعًا.
- وقال “وسام”، إن دار الإفتاء لا تفتي في أي مسألة قبل دراستها بشكل وافٍ.
- أضاف أمين دار الإفتاء، أن الدار ما زالت تدرس حتى الآن، كل جديد فيما يتعلق بالمعاملات المالية المتعلقة بالبنوك.
- كما أكد أن الأرباح التي يحصل عليها العميل من البنوك حلال ولا شيئ فيها، لأنها عبارة عن ثمرة الاستثمار.
- من الأمور التي أوضحها أيضًا، أن إيداع الأموال في البنوك لا يعني إقراض البنوك، بل الاستثمار فيها بالإنابة، كما أن تحديد الفوائد ليس ثابتًا، بل يتغير وفق نوع المعاملة.
- ذيّل “وسام” فتواه بأن ما يحدث في البنوك الآن، ليس له علاقة بما كان يفعله اليهود من الربا في عصر الجاهلية.
