صرح د.شوفي علام مفتي الديار المصرية أن دار الإفتاء تؤيد وسائل تنظيم الأسرة، فهي من الأمور الجائزة شرعا فيستطيع الزوجين أن يختاروا إحدى هذه الوسائل المشروعة لتنظيم الإنجاب، مشيرا إلى أن هذا لا ينطبق على قتل الأطفال وهم في طور التكوين خشية الإملاق.
وأضاف أن المنظومة التي تتبعها دار الإفتاء المصرية تتسق مع منظمة التشريعات المصرية، لافتًا إلى أن ديننا الإسلامي يدعونا لأن نوازن بين تحقيق التنمية وعدد السكان، خوفًا من تؤدي الزيادة السكانية لمشاكل اقتصادية وان ديننا يدعونا للغنى لا للفقر وأن نرتفي بمجتمعنا.
كما أكد على أن مهمة الآباء لا تقتصر فقط على توفير الاحتياجات المادية من مأكل أو مشرب ولكن لابد من الاهتمام بما هو أهم من ذلك وهى التربية الدينية والاجتماعية وتعليم الأبناء مكارم الأخلاق، وأن يشبعوا حاجة أبنائهم المعنوية والمادية.
وحذر مفتى الديار المصرية من خطورة أن يعتقد البعض بضرورة التكاثر من غير قوة، فهو بذلك يدخل تحت بند الكثرة الغير مطلوبة وشبه ذلك بغثاء السيل.
كما أوضح أن الزوجين يجوز لهم أن يتخيروا وسيلة مشروعة لتنظيم النسل بصورة مؤقتة، لحين أن تسمح لهم ظروفهم المادية لاستقبال مولودهم وذلك حتى يتربى الطفل في بيئة تتناسب مع إخراج ذرية صالحة تنفع الأبوين ويرتفي بها المجتمع وتعتز بها الأمة الإسلامية.
وأكد على أن هذا لا يعنى أن دار الإفتاء تجيز الإجهاض، فالإجهاض لا يجوز بأي حال من الأحوال بعد أن تصبح الروح في الجنين إلا في حالة كان هناك مبرر مشروع وهو إذا كان بقاء الجنين يشكل خطورة على حياة وصحة الأم.
