أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أوضحت فيها الحكم الشرعي في قضية المتاجرة بالآثار إذا وجدها وجدها شخص بأرض يملكها، وقالت في الفتوى: “لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛ لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه”.
حكم التنقيب واستخراج المومياوات
وفي سياق متصل بموضوع المتاجرة بالأثار، كانت الإفتاء في وقت سابق علقت على موضوع أثار جدلًا واسعًا، والذي ترافق مع الحديث حول “حكم نبش القبور”، وهو التنقيب واستخراج المومياوات، وقالت: “لا مانع شرعًا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها في المتاحف، مع الاحتياط التام في التعامل معها مما لا يُخِلُّ بحقوق الموتى في التكريم، وهو ما تقوم به الجهات المختصة في المتاحف وغيرها..”
وتابعت الإفتاء بالقول: “ومَن ثَمَّ تتَحقَّق الاستفادة مما وصل إليه أصحاب الحضارات القديمة الذين بَسَطوا العمران في الأرض، ولجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحَرْبيًّا نقوشًا ورسومًا ونَحْتًا على الحجارة”.
