خبير اقتصادي يقترح 10 قرارات هامة وعاجلة ”طال انتظارها”.. أبرزها منع مؤقت للعمرة وإغلاق 150 سفارة

اقترح الخبير الاقتصادي “هاني توفيق”، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، على الحكومة اتخاذ 10 قرارات هامة وعاجلة، للمساعدة في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها، وفي ظل ترشيد النفقات، وتزامناً مع دعوات الدولة المصرية بالتقشف، في ظل عجز ضخم بالموازنة العامة للدولة، واصفاً هذه القرارات بأنها “طال انتظارها”.

جاءت مقترحات “توفيق”، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الخميس، وكانت كالآتي:

1. منع استيراد السلع تامة الصنع التي لها بديل محلي لفترة عامين، باستثناء الأدوية والسلع الأساسية، فضلاً عن منع تصدير الخامات المحلية في صورتها البدائية لتشجيع القيمة المضافة في تصنيعها محلياً ثم تصديرها.
2. منع السفر للعمرة والحج لمدة 5 سنوات، باستثناء الحج لأول مرة.
3. إغلاق جميع سفاراتنا بالخارج وعددها 170 سفارة، مع الإبقاء على أكبر 20 سفارة في الدول ذات الأهمية، وتحديد أهداف رقمية يتم محاسبة المسئولين عنها وهي بالتحدي (جذب السياحة، والاستثمارات، وفتح أسواق للتصدير).
4. تحويل أرصدة الدعم العيني المنهوب إلى دعم نقدي مباشر للمستحقين، بواقع 2000 جنيه شهرياً لعشرة مليون أسرة، وذلك من خلال الموارد المالية الإضافية المتوفرة في المقترح السابع.
5. الانخفاض بعدد العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام بعد إجراء الدراسات اللازمة إلى ما بين 2 إلى 3 مليون موظف، وإحالة الباقي إما إلى المعاش، شريطة عدم المساس بدخلهم.
6. السماح للبنوك بممارسة أعمال الصرافة وبحيث يستقر في النهاية سعر توازني واحد للدولار في مصر كلها يتحدد من تفاعل العرض والطلب، حيث أن وجود سعرين للدولار يعد عائقًا رئيسيًا للاستثمار والسياحة.
7. تغليظ عقوبة التهرب الضريبي والتعامل دون فواتير قانونية للسجن المشدد، فضلاً عن التعاقد مع شركات متخصصة تحصل على نسبة من الضرائب والجمارك المحصلة بعد الاستغناء عن محصلي الضرائب الذي وصف معظمهم بـ”المرتشين”، وهو ما يهدر ما يزيد عن 500 مليار جنيه سنوياً (نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).
8. فرز وإعادة تعيين، والتحقيق مع كافة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والأموال العامة لمعرفة كيف مر عليهم كل هذا الكم من الفساد خلال الفترة الماضية دون أن يلتفتوا إليه.
9. توجيه فوائض “الانضباط الضريبي، ودمج القطاعين الرسمي مع غير الرسمي” إلى تحسين الإنفاق لرفع مستوى نظامي التعليم والصحة، وتمويل برامج التدريب التحويلي المشار إليها في المقترح الرابع، “فلا تقدم ولا نمو بدونهما”.
10. تأسيس لجنة عليا للاقتصاد تقوم بتحديد أولويات الإنفاق الحكومي بالشكل الذي يحقق أهداف الدولة وأهمها التشغيل والتصدير، وذلك في حدود الموارد المالية المحدودة.