قامت محكمة جنايات القاهرة بايداع أسباب الحكم الذي اصدرته في قضية اقتحام السجون المصرية والذي قضت خلاله بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، واخرين من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع بالإعدام شنقا.
كما شمل الحكم أحكام مختلفة على اخرين تراوحت بين سجن مؤبد وسجن لسنتين فقط وغرامة مالية 250 مليون جنيه تسدد لصالح وزارة الداخلية وذلك كتعويض مؤقت عن الاضرار.
وقدذكرت هيئة المحكمة في أسباب حكم إعدام مرسي
المحكمة قد قامت بدراسة اوراق القضية والتي تحتوى على 332 صفحةورد فيها كافة الوقائع المرتبطة بالقضية وتفنيد والرد على قرابة 25 دفعا قانونيا ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية قام دفاع المتهمين في القضية وعددهم 129 متهم باثارتهاخلال جلسات المحاكمة التي تم خلالها نظر القضية.
واضافت المحكمة في حيثيات حكم إعدام مرسي أن اوراق القضية قد شملت أيضاً الأدلة على ارتكاب المتهمين ما نسب اليهم من قيامهم بالوقوف وراء اقتحام السجون والمنشآت الأمنية والقيام بقتل 32 من قوات تأمين بأبو زعبل، و14 سجين فى وادي النطرون، وسجين من سجن المرج، وتهريب عدد كبير من المسجونين يصل إلى نحو 20 ألف مسجون واختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة مهمتهم حماية الحدود واقتيادهم إلى قطاع غزة.
واضافت المحكمة ان التحريات التي قام بها كل من المخابرات العامة والأمن الوطني رجال الشرطة والسجناء الذين شهدوا عمليات اقتحام السجون الثلاثة وأحراز القضية المصورة قد اثبتوا بان الجرائم التي احتوتها أوراق القضية، تمت وفق مخطط ممنهج قد تمت بالتعازن بين كل من جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وجهات أجنبية، ووصفتها المحكمة خلال حيثيات الحكم بانها “جريمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها” تم خلالها دخول عناصرمسلحة لمصر وتعديها على منشآت أمنية وحكومية، وقامت تلك العناصر المسلحة بإجبار قوات الشرطة على التراجع إلى مدينة العريش، كما قاموا ببسط نفوذهم على الشريط الحدودي وعلى مدينتي رفح والشيخ زويد وكما قاموا بفرض حظر التجول في كل من رفح والشيخ زويد.
وأضافت المحكمة أن الواقعة قد شملت عدد من الأفعال الإجرامية فقد تم الاعتداء على 3 سجون مصرية من اقوى السجون واكثرها تحصينا، وتهريب المساجين، واختطاف 3ضباط وأمين شرطة اثناء قيامهم بتادية عملهم لمبادلتهم بتابعيهم المودعين بالسجون المصرية، وايضا قتل عدد من مجندي السجون والسجناء والشروع في قتل آخرين، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون، وتخريب الأملاك والمباني العامةوذلك بعد وضع النار عمدا فيها وايضا سرقة محتوياتها وتهريب المقبوض عليهم، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائرها.
وذكرت المحكمة أن تخطيط وتنفيذ الجريمة قد تم بدعم ومساندة من تنظيمات إرهابية خارج البلاد، ووضحت أن المشاركين في الجريمة هم حركة حماس الفلسطينية وحزب الله و
عناصر جهادية من بدو سيناء، واستدلت المحكمة بان اجتياح الحدود الشرقية والوصول إلى أقوى السجون المصرية وما تم من اعتداءات قد تم بصورة منظمة في أوقات متزامنةوان هذا أمر لا يمكن لجماعة الإخوان أن تقوم به منفردة لان الجماعة في هذا الوقت ونظرا لاحكام القبضة الامنية عليها لا تمتلك العدة والعتاد الكافيين لتنفيذ تلك الجرائم منفردة، وهو ما يؤكد أن هناك جهات خارجية تدخلت في تنفيذ المخطط حتى أتمته..وان تلك الجهات استعانت بعناصر داخل البلادللوصول على المعلومات الكاملة لتنفيذ مخططها.
وأشارت المحكمة إلى أن القضية قد كشفت عن وجود “ارتباط تنظيمي” بين جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني (لبنان) وجهاديي شمال سيناء، وأن حركة حماس ما هي الا أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان والجناح العسكري له، وان المادة الثانية من ميثاق الحركة تحمل النصف الذي يثبت ذلك حيث تنصف المادة على “حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي وهى كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث”.
اما عن حزب الله اللبنانى فاضافت المحكمةأنه طبقا لتحريات المخابرات العامة والامن الوطنى فان حركة حماس وحزب الله اللبناني بينهما تعاون مشترك بين الجماعتين في التدريب والتسليح والمواقف، اما الجماعات الجهادية بشمال سيناءفهناك تعاون في التدريب والتسليح والإعداد البدني والفكري والعسكريبينها وبين حركة حماس وان ايا من تلك العناصر ليس لديه القدرة على تنفيذ الوقائع المذكورة منفردا.
وذكرت المحكمةالشهادة إلى ادلى بها اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق والتي قال فيها من خلالها أن السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي، نظرا لقوة تسليح الامن المكلف بحراسة السجون، وأن الاقتحام قد تم بمعرفة جهات أجنبية وجهات داخلية، وأنه قد قام خلال عمله برصد اتفاق عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وجيش الإسلام الفلسطيني مع عناصر داخلية، قبل الاستهداف الذي تم للمنشآت الشرطية بالشريط الحدودي مع قطاع غزة والتي ادت إلى تسهيل دخول العناصر المسلحة إلى البلاد، واشارت المحكمة إلى أن شهادة اللواء وجدى تؤكدها ايضا تحريات المقدم محمد مبروك الذي قال ان جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي وجد في مشروع (الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد) الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية ما يحقق للجماعة الوصول إلى الحكم في الدول العربية.
وواصلت المحكمة إن اللقاءات السرية بين قيادات جماعة الإخوان وقيادات حزب الله اللبناني وحركة حماس، على القيام بدور عسكري في مصر لإسقاط النظام القائم بهاقد تم رصدها كما تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي عضو التنظيم الدولي الإخواني، والمأذون والتى أظهرت وجود علاقة وتنسيق بين الجماعة وأجهزة استخبارات أجنبية من بينها الاستخبارات الأمريكيةوذلك للحصول على دعم لتنفيذ مخطط الاخوان وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط، كما تقوم وفقا لما اوردته المحكمة غى حيثيات الحكم تركيابفتح قنوات اتصال بين الإخوان في مصر ودول أخرى، وتقووم قطر بالدعم المالي والدعم السياسي والدعم الإعلامي.
كما أضافت المحكمة أن التحريات قد اضافت انه في سبيل تنفيذ هذا المخطط فقد تم تجهيز وتدريب لعناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، وان تلك العناصر قد دخلت إلى مصر من قطاع غزة إلى مصر إبان تظاهرات يناير عام 2011، وان ذلك يؤكد وجود نية خبيثة على إحداث الفوضى بالبلاد، وان ذلك يتم بتوافق بين دول أجنبية.
وأكدت المحكمة تحريات المقدم محمد مبروك قد اثبتت قيام مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بعقد لقاءات خلال عام 2010 تم خلالها وضع الخطة التي تقضى بالتحرك لإثارة الفوضى بالبلادوذلك عن طريق قيام العناصر الشبابية المنتمية للجماعة نشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
وفي الوقت ذاته تقوم الجماعة بفتح قناة اتصال مع النظام الحاكم بالبلادتؤكد خلالها أن الجماعة لن تقوم بالمشاركة في أي تحرك ضده.
وأشارت المحكمة إلى أن اطمئنانها لما جاء بتحريات الأمن الوطني من أن مكتب إرشاد جماعة الإخوان قد قام فى عام 2010 بتقسيم الأدوارلتنفيذ ذلك المخطط، وإسناد كل منها إلى كل قيادة وعضو بجماعة الإخوان، وقيام حازم فاروق عبد الخالق منصور وسعد عصمت الحسيني ومصطفي طاهر الغنيمي بتولى مهمة التواصل مع قيادات حماس وحزب الله اللبناني وإيران ووتحديد مواعيد الدفع بالعناصر المسلحة إلى داخل البلاد، وتقديم المعلومات والدعم لهم وازالة العقبات التي قد تواجههم.
ووذكرت المحكمة انه قد تم خلال الاجتماع تولى المتهمين محمود أحمد محمد أبو زيد الزناتي وأحمد على عباس وماجد حسن الزمر مسئولية توفير المال اللازم لتنفيذ تلك المهام والدفع الى حزب الله اللبناني وحماس بالاموال وببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل دخولهم إلى البلاد.
كما تم وذلك طبقا لما اوردته المحكمة في حيثيات الجكم تكليف المتهمين أحمد رامي عبد المنعم عبد الواحد وعبد الغفار صالحين عبد الباري محمد وأحمد عبد الوهاب على دله ومحمد حسن محمد الشيخ موسى بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي والقيام ببث شائعات كاذبة لإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على التعدي على الأقسام والمنشآت الشرطية وإحراقها لخلق فوضى تسمح بدخول العناصر المسلحة إلى البلاد.
كما تم تكليف المتهمين السيد حسن شهاب الدين أبو زيد ومحسن يوسف السيد راضي وناصر سالم الحافي وصبحي صالح وحمدي حسن، بمهمة توفير الأسلحة اللازمة للعناصر المسلحة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية المثلى لاستهدافها.
كما تم تكليف كل من المتهمين عبد الرحمن محمد مصطفي حسانين ويحيى سعيد فرحات سعد محمد وأحمد محمد محمود دياب وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وأيمن محمد حسن حجازي، بتوفير السيارات والدراجات النارية والمولوتوفللعناصر المسلحةوذلك لاستخدامه فى الاعتداء على السجون العمومية والمنشآت الشرطية.
وتكليف المتهمين عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد على العجيزي ورجب المتولي هباله وعماد شمس الدين محمد وأحمد إبراهيم بيومي صبره، بالاتفاق وامداد العناصر الجنائية وبعض مجموعات مشجعي (الألتراس) بالأسلحة والذخيرة، والدفع بهم لمرافقة المسيرات الإخوانية الموكل اليها بمهمة مهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية وذلك في مخطط نشر الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد.
و تم تكليف المتهمين السيد النزيلي محمد العويضة وحسن على أبو شعيشع ورجب محمد البنا وعلى عز الدين ثابت وأحمد أبو مشهور عوض، بنقل التكليفات المختلفة لأعضاء الجماعة بالمحافظات من مكتب الارشاد لتنفيذها وتدريب عناصر الجماعة على ذلك التنفيذ.
وتم تكليف المتهمين محمد البلتاجي ويوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود وإبراهيم أبو عوف وأسامة سعد حسن جادو، بالتوجه إلى عدد من الدول بالخارج للقاء أعضاء التنظيم الدولي للإخوان والتنسيق المشترك معهم لتنفيذ المخطط وأيضاً القيام باطلاعهم على كل جديد والقيام بنقل التكليفات من التنظيم الدولي إلى مكتب الإرشاد.
وتكليف مكتب رعاية الأعمال الإيراني بالبلاد والكائن بمنطقة الدفي بتدبير وسائل الإعاشة والسيارات للعناصر المسلحة من حزب الله وحماس وعناصر الحرس الثوري الإيراني،.
وذكرت المحكمة أن تحريات أجهزة الأمن قد رصدت تسلل مجموعات مسلحة تابعة لحزب الله وحماس إلى محافظة شمال سيناء في 28 يناير 2011بواسطة سيارات محملة بالأسلحة، من بينها أسلحة نارية ثقيلة وان تلك العناصر قد هاجمت المنشآت الشرطية الموجودة بمدينة رفح المصرية فقامت قوات الشرطة بالتراجع إلى العريش، وان تلك العناصر قد واصلت التقدم صوب مدينة الشيخ زويد وهاجمت ما بها من منشآت أمنية وحكومية حتى اجبرت قوات الشرطة فيها بالتراجع حتى مدينة العريشوبذلك تم خلو الشريط الحدودي بين مصر وفلسطين من القوات الشرطية، وخضعت تلك المنطقة لسيطرة العناصر المسلحة من.
كما قامت تلك العناصر الإجرامية المسلحة بتفجير أحد خطوط الغاز بسيناء وإحراق كل من قسم شرطة رفح وقسم رابع العريش واقسام القسيمة والشيخ زويد، كما قامت بتدمير مكتب جهاز أمن الدولة برفح وجهاز امن الدولة بالشيخ زويد، وقاموا باطلاق قذائف (آر بى جى) على معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش بالعريش، وفرع جهاز أمن الدولة بالعريش، كما قاموا بالتعدى على نقاط التفتيش بعدة مناطق بشمال سيناء، وقاموا باحراق إدارة حماية البيئة بالعريش، وقاموا خلال ذلك بقتل واصابة العديد من ضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء.
واشارت المحكمة أن العناصر المسلحة كانت مقسمة الى 3 مجموعات اتجهت كل منها إلى احد السجون الكبرى الأولى إلى سجن وادي النطرونو سجن أبى زعبل وسجن المرج، لتحرير العناصر المنتمية لحزب الله وحماس والإخوان المسلمين والعناصر المتشددة من المودعة بتلك السجون.
واضافت المحكمة أن هناك تنسيق تام في المخطط يدل عليه ما قام به المودعين بالسجن من عناصر تلك التنظيمات من اختلاق حالة من الشغب والفوضى داخل السجن بالتزامن مع موعداقتحام السجون وان ذلك اجدى إلى قيام قوات تأمين السجن بالتوجه إليهم وإطلاق قنابل الغاز وانشغال قوات تأمين السجن بتأمين داخل السجن وليس خارجه وهو ما قام خلاله العناصر المسلحة الموجودة خارج السجن باطلاق الأعيرة النارية بكثافة صوب أسوار السجن ومبادلة قوات الامن لهم تبادل اطلاق النار ختى نفاذ ذخيرة رجال الامن تبعه قيام تلك العناصر باقتحام السجون.
وقامت المحكمة بلفت النظر إلى التزامن في مهاجمة عناصر الجماعة للأقسام الشرطية والمنشآت الحكومية في كافة انحاء الجمهورية مما ادى الى إنهاك الشرطة المصرية وتشتت جهودها، وعدم قدرتها على إحكام قبضتها الأمنية وعدم قدرتها على الاستجابة للنداءات من سجن وادي النطرون المطالبة بالدعم والتعزيز.
واضافت المحكمة أن عملية هروب كل من المتهم إبراهيم مصطفي حجاج والمتهم السيد عبد الدايم إبراهيم عيادقد تمت نتيجة مهاجمة مركبات ثقيلةلأسوار السجن واقتحام العناصر المسلحة له وفتحها ل7 من عنابره بينها عنابر مسجون بها عناصر من الجماعات الإسلامية والتكفيرية والجهاديين، وآخرى مسجون بداخلها عناصر من الإخوان، واخرى مسجون بها سجناء جنائيين.
كما أضافت المحكمة أن الفارين من السجن من عناصر عناصر الإخوان والإرهابيين والتكفيريينقد تمكنوا من الهروب من السجن مبتعدين باستخدام سيارات دفع رباعي وخلال ذلك قام المتهم محمد مرسي باجراء اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة القطريةقام خلالها بالتنصل مما اقترفته يداه من إثم، وقد تمت نفس خطة الاقتحام في السجون الاخرى.
وقد ذكرت المحكمة أن تحريات قطاع الأمن الوطني اكدت تفاصيل المخطط الإجرامي، ويثبته ما أدلى به اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة من شهادة أمام محكمة جنايات القاهرة اثناء محاكمة الرئيس الاسبق حسني مباركوالتي شهد فيها أن هناك رصد تم تلك الفترة لحركة عدد من أعضاء حركة حماس على بدو سيناء وذلك للاتفاقعلى تسهيل عبورهم للجانب المصري وتمرير أسلحتهم وذخيرتهم للجانب المصري في مقابل تحرير ذويهم من السجون.
كما شهد بذات الوقائع العقيد خالد عكاشة وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء والذي اكد رؤيته لدخول سيارات دفع رباعي مثبت عليها مدافع آلية طويلة المدى واسلحة بحوزة مسلحين إلى مدينة رفح المصريةوانهم قد قاموا بمهاجمة المنشآت الحكومية والشرطية برفح والشيخ زويد كما انهم قد قاموا بسرقةالأسلحة والذخائر منها وقاموا باقتحام السجون.
واشارت المحكمة إلى أن هناك شهادات لعشرات الشهود من ضباط الشرطة بمصلحة السجون وجهاز الأمن الوطني، والذين اجمعوا بلا استثناء على أن اقتحام سجون أبو زعبل ووادي النطرون والمرج، قد تم بسيناريو واحد في وقت واحد بطريقة منظمة تعتمد على اثارة المساجين الشغب داخل السجن واطلاق المهاجمين الذين يستقلون سيارات الدفع الرباعي لأعيرة نارية على السجن، ومبادلة قوات الامن اطلاق النيران حتى نفاذ ذخيرتهم وكسر الاسوار واطلاق سراح المسجونين.
وذكرت المحكمة أن الخارجية المصرية قد اكدت في تقرير لها انه قد تم في قطاع غزة رصد عشرات السيارات تحمل لوحات الشرطة والحكومة المصرية ومدرعتين تابعتين للشرطة المصرية في فبراير 2011.
كما قامت المحكمة باستعراض إقرارات وشهادات السجناءبالسجون الثلاث فى مارس 2011 زالتي اكدوا فيها أن اقتحام السجن تم بواسطة مجموعات من الأعراب والملثمين الذين يقوم بعضهم بارتداء “الشال الفلسطيني” والذين يقومون بحمل الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.. كما ذكرت المحكمة اعتراف للمتهم أشرف محمد نظير بسجن المرج، الذي قال انه سمع حديث للقيادي الحمساوي أيمن نوفل ذكر فيه أن هناك عناصر مسلحة متوجهة الى السجن لتحريره.
واضافت المحكمة ان اقتحام السجون الثلاثة، تم في توقيت متقارب وان الفاصل الزمنى بين الاقتحامات الثلاث هو ساعات تمثل الفرق الزمنى بين قرب وبعد كل من تلك السجون وان ذلك يدل على أن هناك اتفاق مسبق ووحدة المشروع الإجرامي، وان عمليات الاقتحام تمت باستخدام الاسلوب ذاته والمنهج والآليات نفسها، وان الغرض منها كان تحرير السجناء التابعين لحماس وحزب الله والإخوان والجهاديين من شمال سيناء، وعملية تحرير السجناء الجنائيين كانت امرا طبيعيا وتابعا لذلك وهو ما يؤكد بلا شك بالاتفاق المسبق بين المنفذين.
وأضافت المحكمة قائلة أن هناك وحدة لهذا المشروع الإجرامي ويدل على ذلك أن جميع الفارين من السجن من الجهاديين التكفيريين وأعضاء حماس وحزب الله قد عادوا كل لموطنه في زمن قياسي، زهو ما يدل طبقا لما اوردته المحكمة على أن الوقائع السابقة هى تنفيذ لمشروع إجراميعإلى الدقة في التخطيط والاحكام في التنفيذ وان هدفه قد تحقق برجوع المساجين الهاربين سالمين إلىكل إلى داره.
كانت هذه هى الأسباب التي اوردتها المحكمة في تقريرها عن حكم إعدام مرسي نقلناها لكم كما وردت بالتقرير.
