في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو الحالي، تم إبلاغ وإخطار من قسم شرطة براني بمحافظة مرسي مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف قوات الأمن له في كمين أمني للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعمليات تجارة المخدرات وقد توفي أحد أفراد الأمن نتيجة لتجمع وتجمهر الأهالي أمام قسم الشرطة المذكور بسبب حادثة وفاة صاحب السيارة وقد أدى هذا التجمع إلى مقتل أحد أفراد الأمن وتخريب وتلف في الممتلكات العامة.
فور وصول إخطار قسم الشرطة إلى النيابة العامة؛ أمرت بفحص جثماني المتوفيين وهما صاحب السيارة وفرد الأمن وقد تم استجواب أربعة من شهود الواقعة حيث اتفقت أقوالهم على أن صاحب السيارة المتوفى لاذ بالفرار مسرعًا محاولًا الهروب من قوات الأمن دون أي امتثال أو استجابة لأوامرهم بالتوقف أكثر من مرة.
وقد أشهر أحد ضباط الأمن سلاحه مصوبًا نحو السيارة الهاربة وتبين من تسجيلات كاميرات المراقبة المطلة على مكان الحادث توافقها مع شهادة الشهود بأن صاحب السيارة كان يهرب من قوات الأمن وكان يتأثر بإصابته نتيجة لإطلاق النار عليه من قبل ضابط الشرطة بسبب استمرار هروبه وعدم توقفه.
قامت النيابة العامة بتفتيش سيارة المتوفى والعثور على آثار وكما استجوبت النيابة العامة أفراد الأمن المذكورين، واستفسرت منهم حول عدم استجابة قائد السيارة لطلب التوقف، مما دفع ضابط الأمن إلى إطلاق النار على السيارة مبررًا ذلك بمحاولة قائد السيارة الدهس.
الضابط أنكر الاتهامات
تم استجواب الضابط حول الاتهامات الموجهة إليه، حيث نفى الضابط وأكد أنه أطلق النار بسبب محاولة قائد السيارة الدهس، نتيجة فقدانه الاتزان.
توصلت تحقيقات الشرطة إلى أن الضابط أطلق تلك النيران للقبض على السيارة، لكن قائد السيارة استمر في الهروب وحدثت إصابته.
قامت النيابة العامة بالتحقيق في تجمهر الأهالي حول قسم الشرطة بعد الواقعة، حيث تم إلقاء الحجارة على قوات الأمن وحدوث شغب نتج عنه إصابة أربعة من قوات الأمن أثناء القبض على المتجمهرين، وضبط ثمانية منهم، أحدهم قام بدهس أحد أفراد الأمن مما أدى إلى وفاته بسبب إصابته الشديدة.
تم التحقيق في أعمال التخريب التي تضمنت سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، واعترف أحد المشتبه بهم في استجواب النيابة العامة بأنه قد دهس فرد الأمن المتوفى. تمت إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة بناءً على الأدلة المتوفرة.
