تناولت الصحافة المصرية خبر عن ممارسة الدعارة في مصر سيصبح بتراخيص يتم الحصول عليه من الدولة المصرية وذلك يوضح القضاء على قانون الدعارة في مصر قريباً.
وفي هذا التقرير سنقوم برصد مدي حقيقة هذا الخبر الذي انتشر بسرعة وفي فترة قصيرة جداً وهل هذا الخبر حقيقي ام لالا وهل الدولة المصرية تفكر في هذا الامر؟.
كله أسئلة جاوب عليه مصدر في الإدارة المحلية من المسئولين عن قيام الدولة ببدأ في نشر تراخيص يحصل عليه من يمارسون الدعارة ويكون تحت إدارة الدولة المصرية.
وأكد المصدر إن هناك مقترحاً يدرس بتقنين السماح بممارسة الدعارة وذلك عن طريق إعطاء الدولة لترخيص رسمي لممارسة الدعارة وذلك لتقليد ما فعلته الكثير من الدول لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري البسيط.
وأشار المصدر إلى أن مصر إذا قامت بعمل هذا العمل الكبير إنها لآن تعتبر الدولة الإسلامية الأولي التي تقوم بعمل تراخيص لممارسة الدعارة في الدولة، وأكد إن الأمر مازل تحت الدراسة ولم يصل بعد إلى الإعلان الرسمي حتى الآن.
وإذا حدث هذا الامر فلا يعتبر المرة الأولي التي تحدث وان أول ترخيص حدث في مصر لممارسة الدعارة كان في القرن السابع وقام محمد على بإلغاء هذا عام 1837 وبعد ذلك تم التسجيل لبيوت الدعارة وانتهى عام حتى ألغيت عام 1949 نهائياً.
ولا يعتبر هذا هو الإقتراح الأول التي يتم طرحها حيث قامت المخرجة المصرية بطرح هذا الامر في عام 2008.
وقوله تعالى الآية
( والذين لا يدعون مع الله ألها أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا )
هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا،