انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” الأيام السابقة عن زيادة أسعار رسوم الزواج التي يتم دفعها الي محكمة الأسرة لإتمام الزواج قدرها 5000 جنيه للعروسة و7000 جنيه من العريس وقد أثار استياء الكثير وذلك لمغالاة جهاز الزواج بالنسبة للعريس والعروسة وارتفاع أسعار الذهب والذي جعلت الكثير يصرف نظر عن فكرة الزواج في الفترة الحالية ويأتي مثل هذه الشائعات ومن خلال هذا المقال نوضح لكم حقيقة هذه الشائعات.
وبسؤال المأذون الشرعي نصر بدران فقد نفي ما يتم تداوله على مواقع الإنترنت بهذا الخصوص واكد انه فوجئ بالعديد من الاتصالات بخصوص هذا الأمر واكد للجميع أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وقد طالب الجميع بعدم أثارة الشائعات وتحري الدقة في الأخبار حيت لا تحدث بلبله في البلد في الوقت الراهن.
وأشار بدران أن رسوم الزواج لم تغير من عام 1919 ويتم تحديد رسوم الزواج بناء على مؤخر الصداق المتفق عليه بين العروسين ولم تغير هذه الرسوم حتى الآن، وانه لم يعرف من مصلحة هذه الشائعات التي تثير سخط الشعب المصري في ظل زيادة الأسعار التي يشهدها الشارع المصري.
