على الرغم من أن سعر الدولار الأمريكي قد لقى استقرار ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة وبالتحديد بعد أن أعلن البنك المركزي قراره بتعويض وتحرير سعر الدولار والذي قد استقر على 17.65 جنيه لفترة كبيرة إلا أنه هناك كثير من الاقاويل التي تنبأت وإشاعة إمكانية ارتفاع أسعار الدولار مرة أخرى عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية حتى أنها قد تتعدى العشرون جنيه، وعلى الرغم من أن السوق السوداء قد روجت لهذه الأخبار بشكل مباشر الا انه لم يكن هناك أي دلائل أو مؤشرات تدل على ذلك سوى شيء واحد، وهو الارتفاع الطفيف الذي شهدت سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن كانت هناك حالة من الاستقرار في اسعاره بجميع البنوك المصرية، وتفسير لذلك فقد أكد بعض المسؤولين بالبنك المركز على أن هذه الزيادة قد جاءت تباعا لقرار المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1%.
الجدير بالذكر هو أنه هناك نخبة من الخبراء الاقتصاديين قد أكدوا على أن جميع ما نشر بشأن إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى عشرون جنيها أو أكثر ما هو إلا شائعات ليس لها أي أساس من الصحة ومؤكدين أيضاً على أن خفض نسبة الفائدة يعتبر من أكثر الأسباب التي تعمل على زيادة سعر الدولار بالإضافة إلى أن جميع الشركات قد قامت بإخراج مصادرها مع بداية العام بالإضافة إلى أن جميع المستثمرين قد بدأوا في تحويل فوائد أموالهم إلى الخارج مما أدى إلى ظهور حالة من الضغط على تعامل العملات الأجنبية في جميع البنوك المصرية، وقد أكدت الجهات المختصة بالبنك المركزي
على جميع ما أدى بشأن زيادة يعرف الدولار عقب انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية كما هو إلا شائعات مغرضة وغير صادقة وأكبر دليل على ذاك هو أن احتياطي الدولار بالبنوك المصرية قد أخذ في ازدياد منذ قرار تعويم سعر الصرف والذي تجتاز العشرون جنيه في بدايات قرار تحرير سعر الصرف بالدولار.
