حالات استحقاق الموظف للمقابل المادي لرصيد إجازاته الاعتيادية والفئات المستثناه من قانون الخدمة المدنية المعدل

مع استمرار المناقشات الجارية الآن من قبل أعضاء مجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 المعدل والذي قدمته الحكومة للمجلس من أجل مناقشة وإصداره تمهيداً لعودة العمل به مرة أخرى إعتباراً من شهر يوليو المقبل، أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن قانون الخدمة المدنية المعدل قد تضمن ما يلي:-

1-  أحقية الموظف في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية في حالة احتياج العمل له حيث سيتم عمل تسوية بهذه الإجازات ويحصل الموظف على المقابل النقدي لها كل ثلاث سنوات.

2- حددت ساعات العمل بحيث لا تزيد عن 7 ساعات يومية وبمعدل 42 ساعة عمل أسبوعية.

3- تم إدراج الحد الأقصى للأجور.

وعن عدد العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المعدل قال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن عدد الموظفين الذين سوف يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية المعدل بعد إقراراه من مجلس النواب يبلغ نحو 4 مليون موظف بالجهات الإدارية التي ليس لديها قانون خاص يحتكمون له حيث أن القانون الخاص يغلب العام من إجمالي عدد 6 مليون و300 ألف موظف أي أن عدد الموظفين الذين لن يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية المعدل يبلغ عددهم نحو 2 مليون و300 ألف موظف وهم أصحاب الكوادر الخاصة مثل المعلمين والأطباء وأفراد الشرطة والقضاء واساتذة الجامعات.. إلخ.