جزيرة تشيوس مصرية أم يونانية. تواريخ وأحداث موثقة تثبت من يملك الجزيرة.. وتبرئ إتفاقية ترسيم الحدود البحرية

جزيرة تشيوس، تقرير مفصل عن الأحداث التاريخية التي شهدتها جزيرة تشيوس، وكيف إمتلكتها مصر، وأقامت عليها مباني خاصه بها، “تشيوس” إسم أثار الجدل ومعلومات مغلوطة عن تلك الجزيرة التي تقع في البحر المتوسط بالقرب من دولتي تركيا واليونان، وإنتشرت مغالطات عن ملكيه مصرية لتلك الجزيرة رغم وقوعها داخل اليونان، وصرح مدير عام هيئة الأوقاف المصرية سابقاً، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمد شردي عن أن مصر تمتلك جزيرة وتؤجرها لليونان، التي توقفت عن دفع إيجارها الذي إتفق عليه عام 1997، وكتبت مقالات عن مصرية تلك الجزيرة، وتم رفع قضايا ضد الحكومة المصرية، وإستجوابات في البرلمان لممثلي الحكومة لمعرفة مصير الجزيرة.

تبدأ الأحداث التي تم توثيقها رسمياُ في كتب التاريخ والوثائق النادرة، في عام 8 قبل الميلاد ولادة الشاعر “اليوناني هوميروس”، مؤلف ملحمة “الإلياذة والإوديسا”، على إحدى أكبر الجزر اليونانية “خيوس” والتي أطلق عليها العرب جزيرة “تشيوس”، وبعد ذلك الحدث الموثق تاريخياً بأن تلك الجزيرة يونانية، نعود للقرن الـ 15 ميلادياً عندما سيطرت الدولة العثمانية على كل جزر اليونان بما فيها جزيرة تشيوس، واستمرت تحت سيطرة العثمانيين لأكثر من 300 عام، ثم قامت ثورة يونانية ضد الحكم العثماني وحمى وطيس الثورة وبدأت سيطرة العثمانيين على اليونان تضعف تدريجياً، حتى استعان “السلطان العثماني” بالجيش المصري بقيادة “محمد على باشا”.

كيف إمتلكت مصر جزيرة تشيوس

بعد نجدة محمد على للعثمانيين في ظل إشتداد أوج الثورة اليونانية ضد حكم تركيا العثمانية، إستجاب محمد على باشا لطلب السلطان العثماني، لإخماد الثورة اليونانية، بالفعل أرسل محمد على باشا جيش بقيادة ابنه إبراهيم، وتم السيطرة على الثورة وقتل الثوار وإقامة محاكمات لهم، فما كان من السلطان العثماني إلا أنه قام بمكافئة “محمد على باشا” بإعطائه جزيرتين كهدية نظير مساعدته في إخماد الثورة اليونانية ضد العثمانيين، فكانت الجزيرتين هما “جزيرة تشيوس – جزيرة كريت“، وفي عام 1823 قام محمد على ببناء ” قصر كبير” و”مدرسة بحرية” ودار خيرية كانت تسمى بالتكية” و”أراضى زراعية شاسعة” و”منازل على الطراز العثماني القديم“.

حق مصر في جزيرة تشيوس

بعد 12 عام وتحديداً في عام 1834، قامت الثورة اليونانية، من جديد وإنتصرت على العثمانيين وعادت سيادتها على كامل الجزر التي كانت تمتلكها، وضمنها جزيرة تشيوس، وتم توقيع إتفاقية لندن التي أعادت الجزر إلى سيادة اليونان مره آخري رسمياً وباعتراف دولي، وفي بدايات عام 1900 إعترفت اليونان رسمياً بحق مصر في إمتلاك المباني والأراضي التي قام محمد على باشا بتشييدها في جزيرة تشيوس، وذلك طبقاً للقانون رقم 1490، وقامت اليونان بتأجير تلك الأراضي والمبانى من الحكومة المصرية في ذلك الوقت، وبعد ثورة 1952، تم السيطرة على أملاك الملك في الداخل والخارج وتأميمها وضمها للأوقاف المصرية  وكان من ضمن تلك الأملاك ما يوجد في جزيرة تشيوس، وعام 1997، وقعت الحكومة المصرية عقد إيجار أملاك مصر في جزيرة تشيوس، لليونان، وشهد عام 2010 احتجاج مصري بسبب تأجير اليونان لعمارة من الوقف المصري وتحويلها لفندق ومطعم بواسطة مستثمرة يونانية.

نفي مجلس الوزراء في بيان رسمي إمتلاك مصر جزيرة تشيوس اليونانية، وصرح وزير الأوقاف “محمد مختار جمعة” بإرسال وفد مصري من هيئة الأوقاف لمعاينة الأملاك المصرية على جزيرة تشيوس، وذلك بعد أجازة عد الأضحى المبارك، وصارت تكهنات كثيرة بإرتباط إتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني ورئيس الجمهورية القبرصي في مطلع عام 2014، ولكن موقع جزيرة تشيوس ومكان جزيرة تشيوس على الخريطة، يثبت أنها بعيدة كل البعد عن الحدود البحرية المصرية، وتقع داخل المياه الإقليمية اليونانية، وذلك إحقاقاً للحق ونقل المعلومات بحيادية تامه للقارىء في موقع نجوم مصرية، ودون التطرق إلى بنود إتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي سنتناولها بموضوعية وحيادية تامة في المواضيع القادمة بإذن الله.. لنبين إذا كانت أهدرت حقوق مصر في حقول الغاز أم حافظت على الحدود البحرية لمصر وتشاركت مصر بسببها في احد أكبر الحقول النفطية في البحر المتوسط.