- تحقيق: محمد هلال.
- هناك ملفات لا يصح ولا يجب الصمت حيالها، بل أن مجرد التريث والتمهل في الرد مضاره أكثر كثيرا من منافعه، ثارت مشكلة جديدة على الساحة خاصة بادعاءات بأن مصر قد تنازلت عن ” جزيرة تشيوس ” لليونان بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة وأثينا، التي وقعها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ” أليكسيس تسيبراس ” في العام 2015، وكان أول مصدرا لتفجر تلك القضية هو مدير عام ادارة الأوقاف سابقا ” عاطف عثمان ” الذي صرح على شاشة قناة النهار المصرية، أن ” جزيرة تشيوس ” مصرية ولا تتبع اليونان، وألتقط كل من المحاميان حميدو جميل البرنس، وعلى أيوب الخبر ليتحول، إلى قضية تم رفعها أمام القضاء الإداري، تتطالب بوقف ترسيم الحدود بين كل من مصر واليونان والذي وقع رسيما عام 2015.
ولم يتوقف الجدل عند مدير الأوقاف السابق، أو المحاميان أصحاب الدعوة القضائية، بل قد سبقهما النائب البرلماني هيثم الحريري عام 2015 يطالب الدولة بتوضيح الأمور حول موقف جزيرة ” تشيوس ” وهنا نحن فعليا أمام حقيقة، مفادها أن الموقف غامضا وغير متضح، خاصة أن الجزيرة بموجب اتفاقية وقعت عام 1997 مؤجرة من قبل مصر لصالح اليونان، تدفع على أثرها اليونان مبلغ مليون دولا فقط سنويا نظير هذا العقد الإيجاري، رغم أن الجزيرة تمثل فائدة اقتصادية كبيرة لليونان لعوائدها السياحية.
ومن ثم أن الصمت من مؤسسة الرياسة حول هذا الملف غير مبرر أو مفهوم، خاصة أن هناك مصادر صحفية اكدت بشكل مشوش وغير واضح أن مصدرا برئاسة الجمهورية المصرية لم يذكر أسمه أكد أن تبعية الجزيرة لليونان وتنازل مصر عنها غير صحيح بالمرة، وهناك أقاويل وتحليلات تؤكد أن مصر لم تتنازل عن الجزيرة لكن يبدو أن اليونان نفسها تفتعل مشكلة وتحاول خلط الأوراق، فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود وملكية الجزيرة لأى من البلدين، ويبدو أن المشكلة فعليا تفجرت بسبب رفض اليونان دفع القيمة الايجارية بعد اتفاقية الترسيم.
وهنا نؤكد أن المشهد الضبابي المحيط بجزيرة تشيوس يجب حسمه بسرعه من قبل الحكومة بلا تأخر أو تباطؤ، فمصر أصبحت ساحة لكل إشاعة، وتلقف الأخبار لصنع أحداث جسام أصبح هواية معظم اجهزة الاعلام في مصر سواء المعارض منها أو المؤيد، أن بيان سريع من مؤسسة الرياسة المصرية يحسم الجدل حول ” جزيرة تشيوس ” يجب أن يصدر في أقرب وقت ممكن.
