أعلنت ثورة الإنترنت عبر صفحتها الرسميه بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن إجرائات تصعيديه جديدة حيث بدأت رسمياً باجراءات التقاضي ضد كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الاتصالات المهندس خالد نجم والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات ورئيس جهاز حماية المستهلك والشركة المصرية للاتصالات وتي اي داتا ولينك دي اس ال (موبينيل) وفودافون واتصالات.
كما أكدوا أيضاً بأن فريق الدفاع مكون من سبعة محامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر بان ثورة الإنترنت قد دشنت هاشتاج بعنوان مصر تقاطع الإنترنت وذلك في الفترة بين 29 سبتمبر وحتى 29 أكتوبر من أجل تحسين خدمة الإنترنت والقضاء على سياسة الإستخدام العادل إضافة إلى تخفيض أسعار الإنترنت بما يناسب جميع شرائح المجتمع
