يتوقع بعض المحللين أن أسعار السجائر ستتزايد خلال الفترة القادمة مع استمرار حكومة المهندس شريف اسماعيل على نهج التعليمات الاقتصادية التي يفرضها البنك الدولي على الحكومة المصرية وذلك لإجراء اصلاحات هيكلية في البنية التحتية الاقتصادية المصرية ومواجهة العجز المالي التي تعاني منه الحكومات المتتابعة. لاقى هذا التوقع صدى كبير على مواقع التواصل على شبكة الانترنت (فيسبوك)، و(تويتر) لدرجة أن وزارة المالية أصدرت بيانًا توضح رأيها في هذه الشائعات.
وزارة المالية تنفي زيادة الضرائب على السجائر والتبغ
وأصدرت وزارة المالية بيانا تنفي فيه زيادة أي ضرائب على السجائر والتبغ، خلال الأيام الماضية، كما أكد مجلس الوزراء المصري أنه لا يدرس في الوقت الحالي مدى الاستفادة من وضع ضريبة اضافية على السجائر والتبغ ومنتجات الدخان بشكل عام وأن ما يتدأول في الوقت الحالي ما هي إلا شائعات، لا تستند على أي أسس رسمية من الحكومة.
وذكر تقرير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء الصادر يوم 5 أكتوبر نفيا قاطعا بأن مصلحة الضرائب تدرس زيادة الضرائب على السجائر، والدخان أو التبغ ما يؤكد أن كل ما تنشره بعض المواقع الإلكترونية من آراء محللين غير صحيحة بالمرة.
وتناشد وزارة المالية وسائل الاعلام المختلفة جميعًا بضرورية تحري الموضوعية، والدقة في نشر أخبارها، وأهمية التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة من أجل التحقق قبل نشر أي معلومات ليس لها أساس من الصحة.
وناشدة وزارة المالية أيضًا الشعب المصري بضرورة التواصل معهم عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها على 16528.
وفي تصريح آخر قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة المعسل والدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع سعر السجائر يحدده مشروع قانون يتم تمريره ويوافق عليه مجلس النواب ولا تستطيع أي شركة من الشركات المصرية المنتجة للسجائر أن ترفع سعر السجائر من تلقاء نفسها.
وبنظرته الفاحصة للسوق ولسلوك المستهلك المصري للدخان قال الامبابي أن المستهلك المصري لا يقلع عن شراء السجائر ولكن يقوم بتغيير نوع السجائر، فالارتفاعات التي تحدث في أسعار السجائر لا تؤثر على الاطلاق على المبيعات.
وشدد أن حكومة المهندس شريف اسماعيل لم تعلن نيتها حتى الآن بتقديم مشروع قانون لفرض ضرائب على السجائر والدخان، والحديث في الوقت الحالي مجرد شائعات يطلقها بعض التجار العاملين في مجال الدخان في محاولة منهم لزيادة سعر السجائر على المستهلك.
يذكر أن آخر زيادة في أسعار السجائر في مصر كان في شهر يوليو الماضي حيث أعلنت الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) بتعديل قائمة أسعار البيع للمستهلك في بعض أصناف السجائر وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016.
ورفعت شركة الشرقية للدخان المنتجات التالية:
- رفع سعر “كليوباترا كينج سايز” من 10.50 جنيه إلى 11.50 جنيه، بزيادة جنيه.
- رفع المنتج “كليوباترا كوين– ورقية” بواقع 0.5 جنيه ليتصل سعرها إلى 12.50 جنيه.
- كذلك تم رفع كليوباترا سوبر من 12.75 جنيه إلى 15 جنيهًا.
وبالتأكيد هذه الأسعار لا يلتزم بها التجار في السوق المصرية ولكن يزيدون عليها وفقًا أمزجتهم وحينما تحدثنا معهم قالوا إن المكسب من السجائر لم يعد كبيرًا مع زيادة الأسعار على مصاريف تشغيل المحلات التجارية الخاصة بهم.
وأزمة رفع سعر السجائر ليست حديثة ففي شهر أبريل الماضي صرح محمد هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) بأن الشركة تواجه أزمة في توفير 300 مليون دولار من أجل شراء الخامات الرئيسية للدخان من السوق الخارجي الذي تعتمد عليه الشركة بنسبة 100 % بالإضافة لسلع أخرى لا يوجد لها بديل في الأسواق المحلية بنسبة 85%.
