تعتزم بعثة من صندوق النقد الدولى زيارة القاهرة، نهاية فبراير المقبل، لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج التسهيل الائتمانى الممتد، تمهيدا لصرف الشريحة الثانية بقيمة 1.2 مليار دولار قرض مصر بعد منتصف مارس المقبل.
وفي نوفمبر الماضى، وافق صندوق النقد الدولى، على طلب الحكومة المصرية قرضا بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تتبناه على مدار 3 سنوات، وحصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر.
وتتحكم أسعار الدولار في الكثير من السلع الغذائية والخضراوت خاصة ما يتم استيراه لمصر. وتفاقمت الأزمة بعد قرار الحكومة برئاسة شريف إسماعيل بتعويم الجنيه منذ نوفمبر الماضي.
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قال في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت، أمس الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن الأمور تسير على ما يرام في مصر، إذ تقوم الحكومة بما قالت إنها ستفعله وكذلك البنك المركزى، وبالفعل هناك بعض النتائج.
وأضاف أنه من المقرر صرف الشريحة الثانية من القرض بحلول الربيع، متوقعا أن يقوم الصندوق بترتيب زيارة أخرى إلى القاهرة نهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في الإصلاح، ليتم صرف الشريحة الثانية أواخر إبريل بعد أن يتأكد مجلس المدراء التنفيذيين من أن كل شيء يسير بشكل جيد.
وأعرب جارفيس عن ترحيب الصندوق بإرسال السلطات المصرية وصفا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد إلى البرلمان لمناقشته.
وحصلت مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من الصين من خلال اتفاق لمبادلة العملة بين البلدين، وملياري دولار من السندات الدولية التي طرحتها الحكومة في بورصة أيرلندا طرحًا خاصًا.
كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
