بمناسبة حملة تصحيح أوضاع الأجانب المقيمين، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري عن منح مهلة إضافية للأجانب المقيمين لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي.
وأكدت الدولة المصرية أهمية توجه الأجانب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم قبل انتهاء المهلة الحالية في 30 يونيو 2024، هذا وسيتم إيقاف التعامل مع طلبات الإقامة التي لم يتم تسويتها في هذا الموعد.
وللأجانب الذين لم يتمكنوا من استخراج كارت الإقامة في المهلة المحددة، سيتم منح مهلة نهائية حتى 3 سبتمبر 2024، بعد ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
