أعلن مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية عن موافقته على تمديد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 للعام 2023، الذي يتعلق بإعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلى والمجوهرات، بالإضافة إلى أجزائها المصنوعة من معادن ثمينة أخرى، وذلك حتى 10 مايو 2024، يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد وضبط الأسواق والتحكم في الأسعار.
تأثير القرار على الاقتصاد
تمثل هذه الخطوة الحكومية دعمًا للاقتصاد المصري، حيث يتوقع أن يساهم تمديد الإعفاءات في تعزيز الاستقرار والتوازن في الأسواق، وزيادة الاستثمار في صناعة الذهب والمجوهرات المحلية، كما يشجع القرار على دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز من الاكتفاء الذاتي ويخدم الاقتصاد الوطني.
#مصر تمدد مبادرة إعفاء #الذهب الوارد مع القادمين من الخارج من الجمارك لمدة 6 أشهر حتى مايو 2024#العربية_Business pic.twitter.com/lpPsm6SEke
— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) November 8, 2023
التأثير على الأسواق والأسعار
ويتوقع أن يؤدي تمديد الإعفاءات إلى تقليل التقلبات في أسعار الذهب والمجوهرات، مما يعود بالفائدة على المستهلكين ورجال الأعمال في هذا القطاع، ورغم استثناء الإعفاءات من الضريبة الجمركية، إلا أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.
