«تكليفات باهظة ثمن الغُربة».. قرارات من المملكة العربية السعودية قد تُعيد العديد من المصريين إلى بلادهم

يبحث المصريين دائماً للسفر للخارج (الغُربة)، من أجل جمع الأموال اللازمة للعودة بها إلى بلادهم، لتوفير عيشة كريمة لهم ولأولادهم، كما يعكف الشباب حالياً للسفر للخارج، من أجل أن يستطيع أن يبني حياته ويجمع تكاليف زواجه، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة المحلية، ولا شك أن السوق السعودية، أحد أكبر أهم عوامل جذب العمالة المصرية.

ولكن يبدو أن الظروف الاقتصادية الصعبة، قد طالت المملكة أيضاً، فألقت بظلالها على المغتربين،  خاصةً بعد القرارات الأخيرة والتي صاحبها زيادة كبيرة ودورية على رسوم الإقامة، فضلاً عن قرارات السعودة، التي تسير لخطى ثابتة ومدروسة،  فبدأت من الاستغناء عن العمالة الأجنبية في بيع وتجارة الجوالات، مروراً بخطة سعودة الصيدلة، انتهاءاً بالقرار الأخيرة، التي طالت المندوبين وبيع التجزئة وغيرها.

المصريين أكثر الجنسيات تأثراً

ولا شك أن العمالة المصريين، الأكبر التي تُعد بالملايين أكثر الجنسيات تأثراً، فقد صدر قراراً رسمياً في 1 يوليو الجاري، إذا يُنفذ ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، وعليه يدفع العامل الأجنبي 100 ريال شهريًا على كل مُرافق خلال 2017، لتوفير نحو مليار ريال في العام الحالي، ووفق القرار السعودي تتدرج الزيادة على كل مُرفق في كل عام حتى تصل إلى 400 ريال شهريًا في 2020.

هذا بخلاف الارتفاع الملحوظ في مستوى المعيشة وتأثرها بالقرارات الاقتصادية، ناهيك عن مصاريف السكن ودراسة الأولاد بالمدارس السعودية، وغيرها، الأمر الذي قد يدفع بعض المغتربين، في التخلي عن استقدام أسرهم وزوجاتهم وأولادهم، للعيش برفقتهم بالمملكة، وهو الأمر الذي قد لا يتحمله الكثيرين وقد يدفعهم للرجوع لبلدهم.