قضت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها، بإيداعه في مؤسسة عقابية “دار رعاية” لمده غير محددة.
انتدبت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، محامي، للدفاع عن الطفل المتهم عقب تنحي مينا نصر، محامي المتهم عقب اطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.
أجلت النيابة العامة مرافعتها عقب تنحي محامي المتهم، إلا أنها ترافعت عقب انتداب المحكمة لمحامي جديد للمتهم.
وخلال جلسة اليوم تحدثت هيئة الدفاع بالحق المدني مع محكمة الجنايات عن ضرورة إثبات عمر الطفل مؤكدة مخالفته للحقيقة، وأن شهادة الميلاد المحررة له عام 2008 محررة عقب سنوات من ميلاد الطفل، وأنه غير منسوب للأم والأب الموجود أسمائهم بالشهادة.
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.
فيما قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وفجر محمود غندور محامي أسرة المجني عليها، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال ثالث جلسات محاكمة المتهم اليوم الأحد، موضحًا أن المتهم يقضي بالفعل الآن فترة عقوبة في قضية أخرى اعتدى خلالها على أحد الأشخاص، وحكم عليه بالإقامة في دار رعاية أحداث، موضحًا أن تلك الجريمة حدثت على غرار جريمة قتل سيدة بورسعيد، إذ طعن شخص آخر بزجاجة كادت تؤدي لقتله مثلما قتل المجني عليها.
أوضح محمود غندر محامي أسرة المجني عليها أن المحكمة قضت بإيداع الطفل داخل دار رعاية دون مدة محددة لخروجه، موضحًا أن الخروج يعود لإصدار تقرير من دار الرعاية والإخصائيين الاجتماعيين والجهات المعنية بتحسن سلوكه وقدرته على العودة إلى المجتمع.
وأضاف أن القاتل في دار الرعاية يمكن لأسرته زيارته وتقديم الطعام له وممارسة حقوقها بشكل طبيعي.
قال غندور: “الدفاع يستند لمستند رسمي حول سن المتهم، إلا أن المستند الرسمي مشكوك في تاريخه”.
