اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة – حسبما صرّح الدكتور أحمد على عجينة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- الإعلان عن جائزة الأعلى للشئون الإسلامية للدراسات الإسلامية في مجال البحث العلمي.
وأضاف عجينة أنه لجائزة ٢٠١٩م تم رصد وتحديد ثلاثة موضوعات، يأتي أولهم عن فقه السيرة النبوية بقراءة عصرية، تحت عنوان “فقه السيرة النبوية وواقعنا المعاصر”، على ألا يغفل البحث أحد الجوانب في السيرة النبوية، ويتراوح ما بين ٣٠٠-٤٠٠ صفحة بشكل فردي أو جماعي، وأضاف أنه تم رصد ٣٠ ألف جنيه للجائزة، و٥ آلاف جنيه جائزة تشجيعية.
وأكد على أن الموضوع الثاني يتناول الأدلة المُختلف فيها بين الأصوليين دراسة مقارنة في ضوء واقعنا المعاصر، وأيضاً يكون البحث شاملاً مع توضيح الرأي المختار في كل موضوع في ضوء الحياة المعاصرة، ويتراوح ما بين ٣٠٠-٤٠٠ صفحة بشكل فردي أو جماعي، وأيضاً تم رصد ٣٠ ألف جنيه للجائزة، و٥ آلاف جنيه جائزة تشجيعية.
بينما يأتي الموضوع الثالث عن فقه الأولويات في ضوء واقعنا المعاصر، ويتراوح ما بين ١٥٠-٢٠٠ صفحة بشكل فردي أو جماعي، وأيضاً تم رصد ٢٠ ألف جنيه للجائزة، و٥ آلاف جنيه جائزة تشجيعية.
أما عن شروط المسابقة فتكون كالآتي:
- أن تكون الكتابة علمية موثقة بمقاييس البحث العلمي الأكاديمي.
- أن تكون الدراسة حديثة لم يسبق نشرها بأي دار نشر؛ إذ ينشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية العمل الفائز ويقوم بتوزيعه في إطار إصداراته مع احتفاظه بحقوق النشر.
- أن يتم تسليم نسختين من الأعمال إحداهما ورقية وأخرى إلكترونية.
- أن يتم تسليم حوالي 5 صفحات لملخص للبحث مع خطة البحث لمكتب أمين عام المجلس، ويجب العلم أن هناك جلسة حوارية تُعقد مع أصحاب الخطط قبل تقديم العمل في صورته النهائية؛ وذلك تحقيقاً لسعي جهود وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وهو الهدف المرجو من المسابقة.
ويجب ملاحظة أن الأعمال غير المقبولة للنشر لن تُرد إلى أصحابها ولهم -أصحابها- الحق في نشرها بمعرفتهم وعلى نفقتهم، وذلك حين إعلان نتيجة الجائزة، علماً بأن للمجلس الحق في رفض العمل دون إبداء الأسباب، ورأي لجانه رأي نهائي.
وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سوف يقترح على الوزارة أن من يفوز بالمركز الأول بشكل فردي أو جماعي يُكرَّم في كل فرع في مناسباتها الرسمية.
