أعلن وزير الاسكان الدكتور مصطفي مدبولي عن طرح دفعة جديدة من وحدات الاسكان الاجتماعي للمصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات والمدن الجديدة ومن المقرر أن يتم فتح باب الحجز أول ديسمبر لعام 2017 وذلك بالتنسيق مع الدكتورة مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، يأتي ذلك من منطلق حرص الدولة توفير شرائح مختلفة من الاسكان للراغبين في الحصول على من المصريين العاملين بخارج البلاد حيث قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين العاملين بالخارج بنقل رغبة العاملين بالخارج في الحصول على وحدات سكنية ذات تكلفة منخفضة (غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2، و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2) بالاتفاق مع وزير الاسكان، حيث قامت الوزاة مسبقاً بتوفير قطع اراضي سكنية كاملة المرافق ضمن مشروع بيت الوطن بمساحات تتراوح من 700 – 800 م2، واخرها اراضي ووحدات بمدن الرحاب ومدينتي في شهر مارس من العام الجاري.
وحسبما أعلنت وزارة الاسكان على الموقع الرسمي، سيكون لمحافظات الصعيد هذه المره نصيب أكبر في هذه المرحلة لتوجيه التنمية إلى جنوب مصر، علماً بأن الوحدات المطروحة في هذه المرحلة ستكون مقسمة كالتالي:
- فئة مدينة واحدة داخل المحافظة
- محافظة الإسكندرية سيتم طرح الوحدات في (مدينة برج العرب الجديدة)
- محافظة القليوبية سيتم طرح وحدات فئة 75م2 (غرفتين وصالة) فقط في (مدينة العبور)
- محافظة سوهاج سيتم طرح الوحدات في (مدينة سوهاج الجديدة)
- محافظة المنيا سيتم طرح الوحدات في (مدينة مطاي)
- محافظة قنا سيتم طرح الوحدات في (مدينة قنا الجديدة)
- محافظة الأقصر سيتم طرح الوحدات في (مدينة طيبة الجديدة)
- محافظة أسوان سيتم طرح الوحدات في (مدينة كوم أمبو)
- فئة مدينتين داخل المحافظة
- محافظة الفيوم سيتم طرح الوحدات في مدينتي (طامية – منطقة هوارة)
- محافظة البحر الأحمر سيتم طرح الوحدات في مدينتي (القصير – مرسى علم)
- محافظة مرسى مطروح سيتم طرح الوحدات في مدينتي (الحمام – سيدي عبدالرحمن)
- فئة عدة مدن داخل المحافظة
- محافظة أسيوط سيتم طرح الوحدات في مدن (مدينة أسيوط الجديدة – البداري – أبنوب – ساحل سليم – منقباد)
وتشهد مصر في الآونة الاخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة حيث يتم طرح العديد من الوحدات العقارية سواء وحدات سكنية أو اراضي صالحة للسكن كاملة المرافق والخدمات وذلك لتلبية الطلب المستمر على المنتج العقاري في دولة يقترب عدد سكانها من 100 مليون نسمة، وتراعي الدولة أولوية توفير المسكن للاسر التي لم يسبق لها تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، ويفضل الكثير من المصريين وضع مداخراتهم أو استثماراتهم في السوق العقاري حيث يعتبرونه ملاذ آمن.
وقد أنُشئ صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2003، بغرض القيام على شئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للأفراد ذوى الدخول المنخفضة لتسهيل حصولهم على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانيتهم المادية من خلال خفض قيمة التمويل العقاري إلى ما يمكن للمستثمر سداده وبالتالي المساهمة في تحقيق العدالة الأجتماعية، وكذلك ضمان استقرار سوق التمويل العقاري.
