أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بإنشاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات والتي ستكون المسئولة رسمياً عن الانتخابات الرئاسية، والتي من المقترح سيتم فتح أبواب الترشيح فيها بداية من شهر فبراير القادم على أن يتم إعلان اسم الرئيس رسمياً خلال شهر مايو من العام القادم.
وفي لقاء خاص مع جريدة اليوم السابع، قال وزير شئون مجلس النواب عمرو مروان بأن الانتخابات المصرية وحسب الدستور المصري، يجب أن تتم قبل حوالي 120 يوماً من انتهاء المدة المحددة للرئيس الحالي والتي تكون في يونيو، وعلى أن يتم إعلان اسم الرئيس الجديد قبل 30 يوماً من انتهاء المدة الحالية وهو الذي سيكون في شهر مايو ويتسلم الرئيس الجديد خلال شهر واحد فقط شئون رئاسة البلاد أو يستمر كما هو في المنصب إذا كان نفس المرشح الذي فاز هو الذي كان في المدة السابقة.
يذكر أن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قد تولي إدارة شئون البلاد بعد الانتخابات الرئاسية التي كانت ضد المرشح حمدين صباحي، وبدأت ولايته منذ يونيو 2014 ومن المفترض حسب الدستور تستمر لمدة أربع سنوات وتنتهي في يونيو 2018، وعن قرار ترشحه مرة ثانية أم لا، لم يقرر بشكل رسمي قراره وقال في احدي أللقاءات بأن هذا القرار سيكون في يد المصريين وليس يده.
ولكن من جهة أخرى أعلن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري السابق، في فيديو مسرب له أنه مستعد للترشح للرئاسة، وبعدها اختفي شفيق عن الإنظار لمدة بسيطة قبل وظهرت إشاعات تقول بأن دولة آلأمارات قد قررت حبسه وبعدها ظهرت إشاعات آخري بأنها قررت ترحيله، ولكن بعد كل ذلك ظهر شفيق مرة أخرى في لقاء تلفزيوني وأعلن بأن الفيديو الخاص به، قد سرقته قناة الجزيرة وقامت بإذاعته بدون إذن أو وجه حق، وأتهمها بإثارة الفتنة والبلبلة في الرأي العام المصري، وأما عن نيته الترشح فقال أنه عندما وصل إلى مصر، بدأ يفكر مرة أخرى في قراراه من عدمه.
وأيضاً من المرشحين المحتملين المحامي الحقوفي خالد على والذي أعلن نيته الترشح من خلال مؤتمر صحفي أقامه في وقت سابق، ولكنه يمكن أن لا يدخل الانتخابات بسبب قضية خدش الحياء العام التي أتهم فيها بسبب تصرفاته بعد إعلان القضاء المصري بأن جزيرة تيران وصنافيرمصرية، وأيضاً أعلن الحقوقي والسياسي المصري محمد أنور السادات نيته وعزمه للترشح.
