أدى تذبذب سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في مصر، لتسعير أسعار السيارات في مصر كما هو الحال مع باقي السلع بشكل يومي طبقًا لسعر الصرف إلا أن التجار يؤكدون أنه من الخطأ تسعير السيارات وفقًا لمعيار واحد فليس هناك سلعة يتم تحديد سعرها بسعر الصرف فقط.
قال ناصر شعبان الأمين العام لرابطة تجار سيارات مصر، إن سعر السيارات الجديدة وكذلك المستعملة يعتمد على عدد من العوامل مترابطة ياتى أولها سعر صرف الجنيه أمام العملات فكلما إرتفع سعر صرف الجنيه إنخفض سعر الدولار واليورو وكذلك معهما أسعار السيارات.
واوضح أن التاجر أو المستورد يقوم بشراء السيارات من الوكيل أو الشركة الأم بالخارج بعدد من الخطوات كلها تؤثر على سعر السيارة النهائي الذي يصل للمستهلك، فعندما يتم التعاقد على سعر سيارة بـ5 آلاف دولار مثلًا يتوجه المستورد للبنك فإذا وفر له دولارات بسعر يكون هذا هو سعر السيارة قبل دخولها أرض الدولة المصرية ثم يتم شحنها على سفينة نقل بضائع ويتم حساب سعر النقل إلى جانب سعر الصرف ويكون سعر النقل بالعملة الجنبية وليس بالجنيه أيضًا عندما تدخل السيارة إلى ميناء بحرى مصري يتم حساب الجمارك بالعملة الصعبة وهذا سعر صرف يتلف عن سعر الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني في البنوك ما يؤدى لإضافة تكلفة أخرى لثمن السيارة وإذا تأخر التخليص الجمركى تحت أى سبب سواء لتعثر المستورد أو لوجود أى تاخر من الجمارك فإن المستورد يسدد قيمة إضافية لما يسمى بـ”أرضية” أى إيجار مكان لتخزين السيارة، ثم يقوم بعد ذلك بتسديد بعض الرسوم والمصاريف التي يتكلفها لتشغيل معرض السيارات أو مكان التوزيع أيًا كان مخزن أو معرض لبيع السيارات إلى جانب هامش ربح يضمن له الاستمرار في عمله للوفاء بإلتزاماته.
أما ما يخص تسعير السيارات المستعملة، يقول “ناصر شعبان”، أن العيوب المظهرية للسيارات تكون أبرز ما يقلل من سعر السيارة المستعملة إلى جانب قوة الموتور وعمر السيارة وعدد الكيلومترات التي قطعتها.
