من اهم ما يشغل بال كل موظف في الفترة الحالية هي اللائحة الجديدة الخاصة التي ستصدر مع قانون الخدمة المدنية الجديد، وما تحتويه هذه اللائحة من بنود قد تفيد وقد تضر مصالح كل موظف يعمل بالدولة، ومن اهم هذه الامور التي تشغل بال وتفكير كل موظف وبالفعل تم التصديق عليها امس من مجلس الوزراء في اللائحة التنفيذية بقانون الخدمة المدنية الجديد هي الاجازات الاعتيادية، وهل سوف يتم ترحيلها بنفس الرصيد الفعلى الموجود لدى الموظف أو تنتهى بانتهاء السنة المالية؟، واليوم نقدم لكم باختصار ما نصت عليه اللائحة بخصوص الاجازات الاعتيادية للموظفين.
الشروط الواجب توافرها في الاجازات الاعتيادية التي ترحل من السنه إلى السنوات التي تليها:
——————-
* أولا: يجب أن يتقدم الموظف بطلب من اجل الحصول على هذه الإجازات الاعتيادية وان تقوم السلطة المختصة برفض الاجازة من اجل مصلحة العمل.
* ثانيا: أن تكون الاجازات التي يتم ترحيلها في حدود ثلث الاجازات عن كل سنة ولمدة لا تزيد ابدا عن ثلاث سنوات.
* ثالثا: لابد أن يتم انشاء سجل الكتروني أو ورفي بكل هيئة أو ادارة حكومية ليتم تسجيل رصيد اجازات كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة بالإضافة إلى رصيد الإجازات المستحقة للموظف عن السنة الحالية ايضا، والتي سوف يتم ترحيلها كذلك إلى السنة القادمة، بشرط أن يكون ذلك كله بعد خصم مدد الإجازات الاعتيادية والتي حصل عليها بالفعل الموظف وذلك من واقع إقرارات القيام والعودة الخاصة به على أن يتم خصم هذه المدد في البداية من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية، ثم يتم الخصم بعد ذلك من الإجازات التي تم ترحيلها من السنوات الثلاث السابقة بحيث يكون الخصم من السنة الأقدم حتى السنة الأحدث حتى نصل إلى رصيد الاجازات المستحقة للموظف قبل بداية العمل بقانون الخدمة المدنية الذي تم تصديقه واعتماده للعمل به من يوليو 2015 أن شاء الله.