لن تكون الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات خلال الشهور الماضية هي الأخيرة بحد ذاتها، ولكن بسبب قرار التعويم في الثالث من نوفمبر من العام الماضي والذي نتج عنه هذا الارتفاع الفاحش في سعر صرف العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأمريكي مما أدى إلى أرتفاع أسعار جميع السلع والخدمات لاستيرادها من الخارج بأعلى سعر مقابل الدولار.
وذلك بالإضافة إلى الاتفاق المبرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض لرفع الدعم عن المحروقات وإقرار الضريبة المضافة من مجلس النواب منذ شهر سبتمبر عام 2016م وارتفعت الضرائب وحققت 10% إلى نسبة 13%، ولكن لم تقفل عند هذا الحد بل طبق أيضاً زيادة أخرى قيمتها 1% خلال العام المالي المقبل وسيبدأ العمل به من أول يوليو.
وقال رئيس مصلحة الضرائب سابقاً وعضو مجلس النواب:
“تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة القيمة المضافة يعني ضغوطا تضخمية جديدة في الفترة المقبلة كما أننا نأمل أن تسيطر الحكومة على التضخم ليصل لأقل من 20% في الشهور الثلاث المقبلة (أي قبل تطبيق الزيادة).. وقتها سيكون تأثير زيادة سعر الضريبة محدودًا”.
وأوضح عضو مجلس النواب بأن الأعباء الضريبية الجديدة سوف ترفع أسعار السلع من جديد كما سترفع أسعار الخمات أيضاً والتي يتم خضوعها للضريبة المضافة كما أن نسبة ارتفاعها ستصل إلى 14 % في شهر يوليو القادم، ولن يتحمله سوي المستهلك فقط، وتعرف الضريبة المضافة باسم ضريبة الجدول وهي تتضمن خدمة الاتصالات العامة بالإضافة إلى بعض أنواع السيارات وسترتفع بنسبة تصل إلى 1% وسنعرض لكم الجدول بالأسعار الجديدة:
السلع والخدمات
