تستعد لجنة الاسكان بمجلس الشعب لمناقشة تعديلات قانون ايجارات الوحدات السكنية القديمة والتي لاقت جدلاً واسعاً خلال الفترة القليلة الماضية، وعلى حد ما اشار به النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الاسكان بمجلس الشعب إلى أن عدد الوحدات السكنية في مصر يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف وحدة سكنية واغلب تلك الوحدات مغلق أو مستخدم لغرضاً اخر غير السكن.
كما وضح عضو لجنة الاسكان بمجلس الشعب إلى أن التعديلات التي ستعرض للمناقشة الهدف منها تحقيق مبدأ العدالة بين الملاك والمستأجرين، كما سيتم العمل على اصدار تشريعات بسحب الوحدات السكنية الغير مستخدمة في الغرض المسجل بعقد الايجار وكذلك إذا تم اثبات أن للمستأجر وحدة سكنية بنفس المدينة.او لدى المستأجر عقارات سكنية وثبت انه لا يحتاج إلى الوحدة المؤجرة فسيتم سحبها منه.
واختتم عضو لجنة الاسكان بالبرلمان حديثه مشيراً إلى أن تلك المناقشات والقوانين التي سيتم تشريعها سوف تطبق على الإيجارات من عام 1952 وحتى عام 1996 ولن يتم الاقتراب من الايجارات الجديدة.
