يعتبر قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2024 بعد التعديل الأخير الصادر منذ أيام من أهم عمليات البحث داخل جمهورية مصر العربية، فقد صدر تعديل جديد في قانون الإجراءات الجنائية تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2024/1/16 بعد تصديق رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي”، والذي أخضع محاكم الجنايات إلى ذات طريقة محاكم الجنح، وكذلك التقاضي في القانون المدني على درجتين ابتدائي واستئناف، بعد أن كانت درجة واحدة فقط فكان لا يمكن وفق القانون قبل التعديل إلا أن يطعن بالنقض بعد تسليم نفسه إلى السجن وحرمانه من الدفاع عن نفسة مرة اخرى
صدر بتاريخ 2024/1/16 في الجريدة الرسمية بجمهورية مصر العربية بالعدد رقم 2 مكرر القانون رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعديل أحكام ومواد قانون الإجراءات الجنائية في مصر بشأن نظام التقاضي فى الجنايات في نظام التقاضي المصري، حيث كان في السابق وقبل ذلك القانون الذي صدر بالرقم سالف الذكر أن الحكم الصادر في الدعوى التي تنظر تحت يد المحكمة الجنائية، كانت تنظر لمرة واحدة ثم يحال المذنب إلى السجن لتنفيذ العقوبة دون إلا أمل واحد، وهو أن يتم نقض ذلك الحكم بالرغم من شروطه الصعبة و طلباته المشددة فكان أمل المتهم ضعيف.
أهم مواد القانون الذي وضع ذلك المبدأ
نصت المادة 366 بعد التعديل على الآتي: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة قضاة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة الاستئناف على الأقل……….إلى آخر المادة
ونصت المادة 367:تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة وتؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف وتكون رئاسة المحكمة أقدمهم
تنص المادة 369: تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
التقاضى على درجتين وفق أحكام القانون الجديد
حيث طبقاً لشروط المواد سالفة الذكر أن في الفقرة السابقة يكون عمل ذلك القانون على أرض الواقع على كالآتي:
يتم تشكيل المحكمة الاستئنافية لمحكمة الجنايات من قبل ثلاث قضاة على الأقل، أحدهم بدرجة رئيس محكمة استئناف بأقدمية الأعضاء فيها وتكون هذه المحكمة عملها استئناف أحكام الجنايات ذات طابع درجة التقاضى الأولى، ويكون مقر انعقاد هذه المحكمة فى المحكمة الابتدائية طبقا لقواعد الاختصاص المكاني للقانون، ولكن يجوز بناء على طلب رئيس المحكمة أن ينقل الانعقاد لأي مكان يراه بعد العرض على السيد وزير العدل، وتكون معاد انعقادها كل شهر ما لم يصدر قرار لرئيس محكمة الاستئناف غير ذلك، ويحدد ميعاد الانعقاد على الأقل بشهر سابق عليه وبناء على رغبته، وتتمتع الدعوى المنظورة أمام محكمة الجنايات المستأنفة بذات القواعد والأحكام المقررة أمام محكمة أول درجة دون أدنى اختلاف.
الغرض من تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
- الحرية
- والعدالة
- حقوق الإنسان
هي عبارات تسكن عقول الشعوب وتسعى الدول لتحقيقها أن نظام التقاضي هو أحد مؤسسات الدولة التي تسعى إلى تحقيق هدفها، ومن أهم مهام تلك المؤسسة هو ترسيخ العدالة، وأن نظام العدالة في ذلك النوع من الدعاوي لا يطمن بة البال للمتهم، و القاضي أن يحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه لمرة ثانية أو على الأقل أن يرفع القاضي عن نفسه الشك، في صدور أنه لم يمكنه بالاكتفاء في الدفاع عن نفسه لمرة أخرى حتى لا تقوم لة حجة على المجتمع، وينعدم عزرة في البقاء في السجن ولا يلوم إلا نفسه الأمارة بالسوء، فقد منح الفرصة الثانية في تصحيح أخطائه وزيادة حجته أمام القضاء لكي يحصل على البراءة، وأني أرى إنها ضمانة قانونية هامة منحها المشرع للمتهم لكي يدافع عن نفسه، ويطمئن نفسه أن ذلك الحكم قد بحث مرتان فتصمت نفسة أمام العقوبته ويستسلم لها.
