وافقت الحكومة المصرية اليوم على عدة قرارات هامة متعلقة بتقديم تسهيلات جديدة إلى المستثمرين، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في خطوة جديدة لإنعاش الاقتصاد وتسهيل الاشتراطات أمام المشروعات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية.
التعديل المقترح من الهيئة للحصول المشروعات على الرخصة
وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الحكومة وافقت على التعديل المقترح للحصول المشروعات على الرخصة الذهبية، لتوفير ظروف وتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات التنموية وإحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وتيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية.
تعديل للحصول على الرخصة الذهبية
وتضمنت التعديلات إلغاء اشتراطات ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، إذ أن أن هناك صعوبة لاستيفاء الشركات للطلبات المقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال للشركات من التكاليف الاستثمارية.
ووافقت الحكومة على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية في إطار عرضها على مجلس الوزراء من بين 12 مشروعا جرى استعراضها في عدد من القطاعات.
منح حوافز للشركات العاملة في أنشطة الخدمات الهندسية المتعلقة بصناعة السيارات والعمل على إدراج أنشطة المراكز البحثية، ومعامل الاعتماد، ومراكز تطوير البرمجيات ضمن أنشطة المتعلقة بالحوافز العامة والخاصة.
رابط التقديم للحصول على الرخصة الذهبية
وكان مجلس الوزراء نشر رابط عبر موقعه الإلكتروني من أجل تلقي طلبات الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية التي أطلقتها الحكومة من أجل تيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيها في مجال الصناعة.
وأضاف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الرابط الإلكتروني يوضح الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على الرخصة الذهبية.
