إبراهيم فايد..
صرح “عاطف أمين” مؤسس التحالف المصري لتطوير العشوائيات بأن غيب الدولة وضعف الرقابة طوال الأعوام الماضية أدت إلى زيادة التعديات على أراضى طرح النهر التي تمتد على أراضٍ تطل على النيل مباشرة في 16 محافظة وهى من أغلى الأراضى على الإطلاق ويقدر ثمنها بمليارات الجنيهات، بل وتعد من أجود الأراضى في مصر؛ لأنها تكونت من طمى النيل منذ ما قبل التاريخ على جانبى النهر.
وأضاف “أمين” أن إجمالي التعديات التي تم حصرها تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعي و4 ملايين و451 ألف متر مربع مباني دون رقيب حتى أصبحت فريسة لمافيا الاستيلاء عليها وتحولت فيما بعد إلى مشروعات سكنية وفيلات وقصور أو كافتيريات ونوادى وقاعات أفراح.
وأردف “أمين” معبرًا عن حجم الكارثة مشيرًا إلى أن المتعدين لم يقفوا عند هذا الحد، بل زادوا على ذلك وردموا أجزاء من النهر ذاته لعمل مراسى للنشاتهم في ظل وجود قانون يحظر البناء عليها أو تجريفها أو تبويرها.
وفي السياق ذاته أكد على أن تلك المشكلة أصبحت تهدد مستقبل الزراعة في مصر لتأثيرها في وصول مياه النيل إلى نهايات الترع وتسببها في حدوث اختناقات في مجرى النيل والترع والمصارف بالمحافظات، مشيرًا إلى أن محافظتى القاهرة والجيزة هما أكثر المحافظات التي تشهد تعديات على طرح النهر.
واختتم البيان ببعض الاحصائيات التي أوضحت كم التعديات السكنيى على أراضى الدولة؛ حيث ورد بالبيان أنه تم بناء 108 برج سكنى بمنطقة المعصرة بحلوان وانه لابد من توفير الحماية اللازمة لهذه الأراضى ومنع البناء علي، مشيرًا إلى أن مصر خسرت حوإلى مليون فدان من الأراضى الزراعية الخصبة بسبب البناء عليها بعد الثورة، وطالب بضرورة وضع آلية محددة للتعامل مع تلك التعديات وتشديد عقوبة التعدى على أراضى طرح النهر وكافة أشكال التعديات الأخرى عليها، وألا تقتصر العقوبة على الغرامة فقط بل تشمل الحبس والغرامة والإزالة معا لمنع وقوع المزيد من التعديات.
