أكد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن زيادة القيم الإيجارية للعقارات القديمة يمثل نقطة تحول في ملف الإيجار القديم، مشيراً إلى أن المجلس يعمل حالياً بالتعاون مع الحكومة على صياغة قانون جديد يعالج التحديات المطروحة ويحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح الناظر في تصريحات صحفية أن القانون الجديد سيعمل على تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية، هي:
- الشقق المغلقة وغير المستغلة: سيتم التعامل مع هذه الشقق بشكل خاص، حيث سيتم اتخاذ إجراءات لاستعادتها لصالح المالك أو المجتمع.
- المستأجرون القادرون على تحمل الزيادات: سيتم تطبيق عليهم الحد الأعلى للزيادات في الإيجار، مع الأخذ في الاعتبار قدرتهم المالية.
- الفئات غير القادرة: سيتم منح هذه الفئات فترات انتقالية طويلة وزيادات تدريجية في الإيجار حتى الوصول إلى قيمة عادلة.
وأشار الناظر إلى أن الهدف من هذا التقسيم هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان عدم تحميل أي فئة أعباء لا تطيق.
من جانبه، أكد النائب أن القانون الجديد سيراعي الظروف الاقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء، وسيساهم في حل أزمة الإيجار القديم التي طال أمدها.
وأضاف أن المجلس يسعى إلى إقرار القانون الجديد في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد الانتهاء من كافة الدراسات والمناقشات اللازمة.
