شهدت أسعار المحروقات في مصر مؤخراً إرتفاعا، بعد أن صرحت الحكومة مرارا وتكرارا، بعدم المساس بسعر مشتقات البترول حتى لا يتم تضيق الخناق على المواطن المصري، ولكن لم تلبث إلا أن خرجت تصريحات وزارية برفع أسعار المحروقات للمرة الثانية في عام واحد، وهوما أثار موجة كبيرة من الغضب.
تصريحات برلمانية
صرح محمد بدراوي نائب برلماني، وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، بأن التقارير التي أصدرها صندوق النقد الدولي، فيما يخص تحسين الوضع الإقتصادي، في مصر وأكد أن هذه التقارير تحمل في طياتها مجملا عامل كبير من رضا النقد الدولي فيما تلتزم به مصر من إتفاقات أبرمت بينها وبين صندوق النقد الدولي، وهي خطوات تخص ما يسمى الإصلاح الإقتصادي، والتي تمثلت فيما يخص الدعم على الطاقة، وتعويم الجنيه وتحرير أسعار الصرف.
أضاف النائب البرلماني، من خلال تصريحات لموقع صدى البلد، أن ما يطلق عليه رفع الدعم عن الطاقة، لا يزيد عن 80% حيث وضح أن ما تبقى فقط 25% ليتم رفع الدعم بشكل تام عن الطاقة، وهوما يحدث بشأن دعم الكهرباء، لان ما تبقى لرفع الدعم عن الكهرباء فق25% ويتم رفع الدعم نهائياً عن الكهرباء.
صندوق النقد الدولي يصرح عن موعد ضرورة زيادة أسعار الوقود في مصر
أكد محمد بدراوي العضو في اللجنة الإقتصادية بالبرلمان المصري، أن هناك إجراءات إتخذتها الحكومة المصرية، حتى يتم رفع أسعار مشتقات البترول لمرتين، خلال عام واحد عام 2017، مؤكدا أنه سوف يتم إتخاذ إجراء من الحكومة ليتم رفع أسعار مشتقات البترول، وذلك سيحدث عندما تستلم مصر دفعتها الرابعة من القرض التي ستقرضها إياه صندوق النقد الدولي، وهو المقرر موعده في شهر يونيو عام 2018، شرط أن يرفع الدعم نهائياً عن الطاقة.
