صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وهو أحمد صابر أن الفترة القادمة في التعليم سوف يشهد على تجديدات تُحد من الدروس الخصوصية بدورها حيث يسمح بوجود فصول تقوية في المدارس بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، وتلك الفصول ليست قاصرة على المعلمين الخاصة بالمدرسة ولكن يمكن الاستعانة بمعلمين من الخارج أيضاً.
كما أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أنه تم تنفيذ ضبطيات قضائية على المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية، كما قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم أن ظاهرة الدروس الخصوصية هي خطيرة للغاية على المجتمع المصري، والتي تؤثر بالسلب على الأسر المصرية والنظام التعليمي بأكمله، ولهذا قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد قانون جديد يجرم ظاهرة الدروس الخصوصية، مع معالجة الخلل الموجود في منظومة التعليم والعمل على تقديم منظومة جديدة.
هذا القانون سوف يكون قانون عام للتعليم حيث سوف ينظم العملية التعليمية، حيث يكون نظام التعليم هو نظام موحد في مصر، والذي يتضمن مواد متعلقة بظاهرة الدروس الخصوصية وطرق القضاء عليها والعمل على تجريمها.
الجدير بالذكر أن القانون الجديد يتوافق مع رؤية مصر عام 2030 لبناء إنسان مصري جديد، في الوقت نفسه فإن اللجوء إلى الدروس الخصوصية هذا بسبب الأحوال المادية السيئة والتي يسعى من خلالها على تحسين المستوى المادي له.
كما أكد المصدر أن المنظومة الجدية لن تستطيع القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل كبير حيث أن منظومة تقييم الطلاب سوف تختلف عن الوضع الحالي مع وجود زيادة في مرتبات المعلمين مما يترتب على ذلك تقليل الدروس الخصوصية.
