تشهد مصر في الفترة الأخيرة العديد من القرارات المفاجأة التي تصب في مصلحة المواطن المصري وذلك بسبب ما تتعرض له البلاد من وباء فيروس كورونا المستجد، فقد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي يوم الأربعاء عن تأجيل فكرة سداد مستحقات وجدولة البيانات للغاز والكهرباء والمياه للمنشآت السياحية والفنادق، وشركات الطيران الخاصة وهذا لمدة حوالي 6 شهور، حيث تنتهي هذه المدة في شهر أكتوبر وتتم عملية السداد لكافة الخدمات، فالاجتماع الأسبوعي الذي يتم كل أسبوع هو يهدف إلى منفعة البلد وقد شهدت مصر صلابة في مواجهة الأزمة، نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وحكومتها.
بالإضافة إلى موافقة المجلس على إضافة حوالي 1661 قطعة أرض لطرح المرحلة السابعة لمشروع بيت الوطن وخاصة في هذه المدن العبور والقاهرة الجديدة والسادات، بالإضافة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية الخاصة بالهيئة، وقد وافق أيضاً على توحيد الصيغة الخاصة بالعقود سواء على المستوى الداخلي أو مع جهات خارجية، حيث تضمن هذه العقود بنودا هامة وهي إلغاء العقود في حالة عدم تنفيذ الالتزامات.
وقد أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من التوجيهات التي جيب تنفيذها وقد وافق المجلس عليها، وهذا بشأن دراسة إبرام عقود نموذجية وقانونية مؤمنة بين الدول والشركات المدنية العاملة بالمشروعات، والالتزام التام بتحصيل كافة مستحقات الدولة من المستفيدين من تلك المشروعات مع مراعاة أن تشمل الحفاظ على حقوق الدولة.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بخصوص المنشآت الفندقية والسياحية، وقد شملت التعديلات إضافة فصل جديد لهذا القانون وذلك بعنوان “تنظيم اتحاد شاغلي وحدات الإسكان السياحي بالقرى السياحية”، وقد نص هذا الفصل على:
أن تُنشأ اتحادات لشاغلي وحدات الإسكان السياحي المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقي منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحي في حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها في المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
