بيان رسمي من مجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم وإلغاء معاشات هذه الفئة والمالية تكشف نسبة الزيادة الفعلية للرواتب في العالم المالي القادم
قامت بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بترديد أخبار تفيد بأن هناك زيادة في رواتب الموظفين في موازنة العام المالي القادم تصل إلى 30%، وحول هذا الموضوع نفي مركز معلومات مجلس الوزراء كل ما تردد حول هذا الأمر، وحول دراسة وزارة المالية إقرار زيادة رواتب الموظفين في يوليو القادم، وأضاف أنه تم التواصل مع وزارة المالية وقامت بنفي هذه الأخبار جملة وتفصيلاً.
وقالت المالية أن قانون الخدمة المدنية، تكفل بزيادات دوية بالنسبة لأجور العاملين بالدولة.
وذلك عن طريق منح علاوات دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي.
وهذا يعني أن الزيادة الفعلية في العام القادم ستعدى نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي.
وأشار وزير المالية إلى بعض مزايا قانون الخدمة المدنية الجديد.
والتي تكون الترقية فيه كل ثلاث سنوات وليست ثمانية كما في القانون الحالي.
وبالتالي ستتضاعف علاوة الترقية خمس مرات.
وأضا إلى أن قيمة العلاوة التشجيعية ارتفعت من 1.5 و6 جنيهات شهريًا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي.
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزار ما تردد على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية، بشأن إلغاء معاشات ذوي الإعاقة، مؤكداً أنه لا صحة لهذه الآنباء، وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت بدورها صحة هذه الآنباء، وأكدت أن الأمر يتلخص في مراجعة برامج الدعم النقدي والمعاشات الخاصة بذوي الإعاقة، ولا نية لإلغاءها كما أشيع، مؤكدة أن الوزارة تعمل تحسين على ضمان وصول المعاشات إلى مستحقيها.
