وافق مجلس النواب أمس خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، بعدما وضع بعض التعديلات الجديدة للسماح للمصريين بالخارج بإدخال العربيات معفاة من الرسوم والضرائب.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أنه يحق للمصريين في الخارج استيراد سيارة ركوب واحدة لاستعماله الشخصي تكون معفاة من الضرائب والرسوم والتي كان من المفترض أن يتم دفعها للأفراج الجماركي عنها، بما في ذلك القيمة المضافة وضريبة الجدول وفقا للأحكام والقانون، مقابل أن يتم إيداع وديعة بالعملة الأجنبية في مصر لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أن يحق استرداد المبلغ النقدي بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بالمقابل بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن وقت الاستيراد.
ومن الشروط التي أعلنت عنها السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه لكي يتم السماح بإعفاء السيارات المستورة من الخارج من غير المالك الأول لابد أن يكون للمصري في الخارج حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر ويستثنى من ذلك زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، وأن يكون للمصري إقامة قانونية سارية خارج البلاد حتى سداد المبلغ، وألا يقل عمره عن 16 عامًا.
وتابعت وزيرة الهجرة سرد الشروط ومنها أنه يشترط في تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار للحصول على الموافقة لاستيراد السيارة والإفراج عن السيارة لمدة عام من تاريخ صدورها، ويشترط في السيارة أن تكون من غير المالك الأول وألا يزيد عمرها عن 3 سنوات من سنة الصنع.
