بعد موافقة القوى العاملة بالبرلمان على مقترح منح الموظفين 3 أيام إجازة أسبوعية.. تعرف على الرواتب والأجور للعاملين بالدولة

في تطور جديد لمقترحات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن بحث تقليص ساعات العمل بالجهاز الإداري للدولة من خلال زيادة عدد أيام الإجازة الأسبوعية، ترشيدًا للنفقات وتخفيفًا للازدحام المروري، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، بأنه يوافق على اقتراح تقليص عدد أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لتكون 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، ولكن جعل موافقته مشروطة مقابل تحقيق 3 بنود هامة، نسردها خلال السطور التالية.

أبرز ما جاء في بيان رئيس قوى عاملة البرلمان

• الموافقة  الاقتراح الخاص بتقليص عدد أيام العمل وزيادة أيام الإجازات للعاملين بالجهاز الإداري.
• مطالبًا بألا تقل الأجور عما يحصل عليه العاملون الآن أو ما هو مستحق لهم مستقبلًا.
• عدم الإضرار بالعاملين بالنسبة لترقياتهم وتأميناتهم ومعاشاتهم.
• ألا تتأثر الخدمة التي تقدم للمواطنين نتيجة تقليص أيام العمل.
• ألا يؤدى ذلك إلى تقليص عدد العاملين في الحكومة.
•  تقليص أيام العمل في الجهات الحكومية من شأنه أن يؤدى إلى تحسين الخدمة.
• سيساعد ذلك على تقليل ساعات الذروة وعدم الازدحام والمساعدة على حل مشكلة المرور.

موقف الرواتب من القرار المنتظر

جدير بالذكر أن شروط القوى العاملة بالبرلمان، قد ضمن حفظها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال تصريحات سابقة له، والتي أكد بأنه سيتم دراسة زيادة عدد أيام الإجازة الأسبوعية للموظفين في الجهات دون المساس برواتبهم، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين ساعات العمل القانونية وساعات العمل الفعلية، خاصةً وأن الدراسة تركز على الوقت الفعلى للعمل من خلال ربط ساعات العمل بتحقيق إنتاجية محددة.