بعد موافقة البرلمان..”وزارة المالية” تقرر تأجيل منح العاملين بالدولة علاوة الـ10% لهذا الموعد

بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان على مشروع تعديل العلاوة الـ10 حتى تشمل جميع موظفي الدولة أمس، إلا أنه اليوم خرجت علينا وزارة المالية في مفاجأة هامة لجميع موظفي الدولة وخاصة الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، مثل الأطباء والمعلمين الذين لم يزد راتبهم منذ أكثر من عام، وكان رئيس الوزراء ” شريف إسماعيل ” قد أعلن مراراً وتكراراً في العديد من تصريحاته الصحفية عن صرف 10%  لجميع العاملين الغير خاضعين  لقانون الخدمة المدنية.

مجلس النواب يوافق على 10% لجميع العاملين

وبعد تأخر وزارة المالية في ارسال مشرع القانون الجديد لمجلس النواب والي يشمل الزيادة المقررة الـ10% كعلاوة لجميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، حيث طالبت لجنة القوى العاملة بضرورة صرف الـ10 لجميع العاملين دون استثناء لأحد من العاملين على الرغم من حصول العاملين التابعين لقانون الخدمة المدنية على 7% كعلاوة دورية وعدم حصول باقي العاملين عليها، إلا أن البرلمان المصري طالب بضرورة تطبيق الـ10 للجميع، وذلك دون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تعيشها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.

المالية تطالب بتأجيل العلاوة

وبعد إصرار أعضاء مجلس النواب على زيادة جميع العاملين في الدولة الـ10 % كعلاوة خاصة يتم تطبيقها على الجميع، طالبت  رسمياً وزارة المالية  لجنة القوى العاملة برئاسة النائب” جمال المراغي”، حيث كان ممثلاً عن وزارة المالية الدكتور” محمد معيط”، كما حضر وزير الدولة لشئون مجلس النواب المستشار ” عمرو مروان” بتأجيل مناقشة العلاوة ال10% حتى آخر الشهر الحالي لدراسة الموازنة العامة وهل تسمح بذلك أم لا، حيث أن الوزارة تشهد عجزاً كبيراً في الموازنة العامة خلال هذه الأيام، كما أنه لم يتم حتى الآن تحديد موازنة العام الجديد.

علاوة لمواجهة ارتفاع الأسعار

حيث أن المواطنين المصريون يعانون الآن من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وخاصة بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما زاد العبء على المواطنين وخاصة الموظفون الذين ثبتت مرتباتهم ولم تزيد من فترة، ولابد من صرف علاوة لهم حتى يستطيعون مواجهة أعباء الحياة.