توشك جلسة طارئة لمجلس النواب أن تنعقد بعد قليل والتي أعلن عنها أمس الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع أنه تمت دعوة أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة طارئة ظهر اليوم السبت، توقع العديد من البرلمانيين أسبابا ملحة للتعامل مع القضايا العاجلة سواء كتعديل وزاري أو سد النهضة، وكتب أمين جابر الصيرفي عضو مجلس الشيوخ على صفحته على موقع فيس بوك: «تعديل وزاري ضخم.. أكبر تعديل وزاري في مصر خلال 48 ساعة»
ما سبب دعوة مجلس النواب إلى إجتماع عاجل
قال هشام سعيد الجاهل عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد والمحمودية والرحمانية إن الجلسة ستخصص لبحث التعديل الوزاري وتفويض الرئيس من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن سد النهضة، وتوقع كثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الاجتماع هو تعديل وزاري أو تغيير وزاري، فيما توقع آخرون أن يكون السبب متعلقًا بسد النهضة.
جلسة طارئة لمجلس النواب
وسينظر إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس النواب لإجراء مناقشة طارئة رقم 316 لسنة 2022 بشأن تأجيل الدورة العادية الثانية للدورة التشريعية لمجلس النواب،وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالى تعليق دور الانعقاد التشريعي الثاني في 5 يوليو ونشر الجريدة بالقرار الجمهوري رقم 2 الصادر في 14 يوليو رقم 316 لسنة 2022 بشأن تأجيل دور الانعقاد العادي الثاني للجلسة التشريعية بمجلس النواب.
إجراء تعديل وزاري في ظل الدستور
تنص المادة 116 من الدستور على أنه يجوز عقد اجتماعات مجلس النواب في جلسات استثنائية للنظر في القضايا الملحة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناءً على عريضة موقعة من 10٪ على الأقل من النواب.
وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في دورته السنوية الاعتيادية في أول خميس من شهر أكتوبر الجاري سيتم تنفيذ العمل وإذا لم تتم الدعوة،يجتمع المجلس في اليوم المذكور وفقاً للدستور، وتستمر دورته العادية تسعة أشهر على الأقل على أن يبدأ المجلس عمله في يوم لا يسمح بانتهاء المدة المذكورة ويؤجل رئيس الجمهورية جلسة بعد موافقة المجلس، والتي لم يصرح بها المجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
تنص المادة 147 من الدستور على ما يلي: “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء مهامها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويجوز لرئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء إجراء أى تعديل وبموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، بما في ذلك ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب.
