أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، عن قراره بالموافقة على مشروع قانون، يتم من خلاله منح المصريين من المقيمين بالخارج عدد من التيسيرات، وجاءت الموافقة خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم برئاسة الدكتور “مصطفى مدبولي”، استجابة للمطالبات التي كان قد تم تقديمها من عدد من المصريين المتواجدين خارج البلاد، حيث جاء بهف تيسير استيراد تلك الفئة سيارة بدون جمارك للاستعمال الشخصي، بحد أقصى سيارة واحدة فقط.
وتم تقديم القانون في صورة استثناء من القواعد والأحكام المعمول بها، والتي تقوم بتنظيم الضرائب والرسوم المستحقة عن استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، بحيث يسمح القانون للمصريين بالخارج، باستيراد سيارة واحدة بدون رسوم جمارك وفق القواعد التالية:
- الإعفاء يكون مقابل قيام صاحب الطلب، بسداد مبلع نقدي لوزارة المالية، يقوم بتحويله من خارج البلاد بالعملة الأجنبية.
- يقوم المستفيد بتحويل العائد التي يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين سدادها للإفراج عن السيارة لأحد الحسابات المصرفية.
- بالنسبة للمبلغ النقدي الذي سيتم تحويله لوزارة المالية، فيسمح باسترداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بحيث يحصل المستفيد على المبلغ بالعملة المحلية وفق سعر الصرف وقتها.
- يجب أن يكون للمصري بالخارج إقامة قانونية سارية، على الأقل 16 سنة ميلادية.
- يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي بالخارج مع مراعاة أن يكون قد قام بفتحه على الأقل قبل تقديم الطلب ب3 شهور.
- السيارة لا يجب أن تتعدى ال3 سنوات من سنة الصنع.
- تحويل المبلغ النقدي يجب أن يتم خلال 4 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.
- يجب على صاحب الطلب أن يقوم بتسجيل بياناته وبيانات السيارة والمبلغ النقدي، والذي يسمح باسترداده على الفور في حال لم تتم عملية الاستيراد.
