قامت وزارة الإسكان المصرية مؤخرًا بتنظيم اجتماع لمناقشة آلية إصدار تراخيص البناء الجديدة، والتي من المقرر عملها وفقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية التي ستقوم الحكومة المصرية باعتمادها على مستوى الجمهورية، بهدف حوكمة وضبط حركة العمران بالبلد، ويأتي هذا بعدما انتهت مدة إيقاف البناء التي تم إقرارها سابقًا، ويأتي هذا في ظل ضمان استمرار قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، وما أجرى عليه من تعديلات من قبل البرلمان، بحيث تقوم كل لجنة مختصة بتحديد مناطق التوسع العمراني بالمناطق التابعة لها وكذلك الارتفاعات المناسبة لحالة البنية التحتة والخدمات.
صرح وزير الإسكان، الدكتور “عاصم الجزار”، أنه قد تم عقد اجتماع لمناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يتناسب مع الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم اعتمادها بجميع أنحاء الجمهورية، وأكد على الدور الذي ستلعبه الجهات الرقابية والإدارات المحلية وكليات الهندسة في عملية استصدار التراخيص.
مشيرًا إلى أن هذا يدعم تسهيل استصدار التراخيص وتيسير الإجراءات وكذلك تنظيم العمران المصري، بحيث يُمنع إنشاء منطقة مفتقدة للخدمات الأساسية، وهو ما تسعى الدولة للقضاء عليه ضمن خطتها للتطور 2030، وتمثل المرحلة الانتقالية وفقًا لما أعلنه الوزير، المرحلة التي سيتم خلالها بدء أعمال البناء من جديد وضبط التوسع العمراني.
وسيتم تنظيم هذا بالقوانين، حتى تقوم الجهات المعنية بوضع إطار قانوني جديد للمنظومة، ومدة المرحلة الإنتقالية هي 6 أشهر بداية من تاريخ رفع الحظر.
الضوابط والاشتراطات التخطيطية
أوضح الدكتور “عاصم الجزار”، أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية تقوم على الإلتزام بشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية وأسس التصميم، وكذلك التقيد بالخطوط المعتمدة من الجهة الإدارية للتنظيم، وبالنسبة للمدن التي لا تمتلك مخططات استراتيجية معتمدة، فتحل الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات البنائية والتخطيطية.
وقد تمكن المركز القومي لبحوث البناء على مدار الأعوام الأخيرة من تحديث الأكواد المختلفة للبناء وكذلك أكواد الزلازل والحريق، ولا يزال المركز قائم على أعمال تحديث أكواد المباني الصديقة للبيئة والطرق، بجانب عمله بإضافة التعديلات العالمية على الأكواد.
