أعلنت عضو مجلس النواب، بمحافظة الغربية، أمل عبد الحميد، أنها تقدمت باقتراح لتشديد قانون “الابتزاز الإلكتروني” عقب انتحار الطالبة بسنت خالد 17 عاماً بعد ابتزازه بصور غير لائقة مفبركة من قبل شخص قام بإختراق هاتف بسنت خالد، وقام بـ فبركة الصور.
يعتبر الابتزاز الإلكتروني هو أحدث جريمة ابتلى بها المجتمع المصري في العصر الحديث “الراهن”، تقوم على تهديد الضحايا، من خلال نشر صور فاضحة أو أخبار شخصية ملفقة أو فبركة الصور وتعتبر فبركة الصور أبشع الجرائم، وغالبية الضحاياً من النساء.
وحثت أمل عبد الحميد، على إعادة النظر في العقوبة المقررة لهذه الجريمة لأنها لا تكفي حالياً لما تسببه من أضرار مادية ومعنوية.
وأشارت إلى أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل من يخالف “مبادئ الأسرة أو قيمها في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 100000 جنيه”.
وطالبت النائبة بتعديل المادة لتصبح عقوبة السجن “عشر سنوات” لكل من أفشى أموراً تمس الشرف أو تمس حياة الآخرين وتهددهم لمصلحتهم الذاتية. وطالبت بإعادة النظر في العقوبات لضمان مزيد من الردع ومنع مثل هذه الجرائم.
وقالت النائبة في اقتراحها إن الكثير من جرائم الابتزاز انتشرت في الآونة الأخيرة، وخاصة الابتزاز الإلكتروني عبر الإنترنت.
وقالت “البعض يسيء استخدام هذه الوسائل للتشهير بالحياة الشخصية للآخرين وتسريب معلومات وصور شخصية مما يلحق الضرر بالضحايا”.
وقالت إن حادثة بسنت خالد، دقت نفوس الخطر بشأن هذه القضية، وانتهت حياتها نتيجة تعرضها لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها إلى الانتحار، بعد أن لم تعد قادرة على التعامل مع وصمة عار سمعتها بسبب الصور المزيفة.
