تعتبر بطاقة الرقم القومي من المستندات المهمة لتعريف الشخصية، وتستخدم في جميع التعاملات الحكومية والتعاملات الخاصة من قبل المواطنين، لذلك فرضت الحكومة المصرية غرامات مالية علي المواطنين، وذلك في عدة حالات منها، تأخير تجديد البطاقة الشخصية في الوقت المحدد لها أو استخراج البطاقة الشخصية، ووضعت الحكومة إستثناء لبعض المواطنين من الغرامة المالية لأسباب صحيحة. لذلك وفيما يلي سوف يتم التعرف على بعض الحالات التي يتم دفع الغرامات المالية فيها.
ما هي الحالات التي يتم فيها دفع غرامات مالية على البطاقة الشخصية…؟
- الحبس مدة لا تتجاوز 6 شهور.
- فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.
- منح مهلة 6 أشهر فقط لاستخراج بطاقة الرقم القومي وإذا حدث تأخير، يتم فرض غرامة مالية 100 جنيه.
- إذا حدث تأخر عن استخراج بطاقات الرقم القومي لأول مرة بمجرد إتمام السن القانوني 15 عام، يتم دفع غرامة مالية 100 جنيه مصري.
- إذا تعامل المواطن في إحدى الجهات الرسمية ببطاقة رقم قومي منتهية، يتم دفع غرامة مالية 100 جنيه.
- إذا لم يتم تحديث البيانات الخاصة بالمواطن “محل إقامته، وحالته الاجتماعية، الوظيفة” خلال 3 أشهر، يتم دفع غرامة مالية 50 جنية.
- إذا لم يتم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها، يتم دفع غرامة مالية، 50 جنية على المواطن.
- إذا تم التأخير عن استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية عند فقدانها خلال أسبوعين، يتم دفع غرامة مالية 50 جنية.
- إذا تم التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي، يمنع أصحاب هذه البطاقات من السفر.
قانون الأحوال المدنية الخاص باستخراج البطاقة الشخصية:
نصَ قانون الأحوال المدنية أن المادة رقم 68″ قامت بفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة لأصحاب هذه البطاقات ومن يخالف هذه المادة سوف يتم فرض عليه أحكام المادة 48″ من القانون ولذلك سوف يتم حبس المخالف لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، وعلى من يتأخر في استخراج هذه البطاقات القومية يتم تطبيق هذا القرار عليه، كما ينطبق أيضاً على مواليد عام 2007، كما تم التطبيق أيضاً على من يريد إستخراج بطاقة الرقم القومي سوف تكون من بداية سن الـ 15 عاماً.
