اجتمعت نقابة الصحفيين برئاسة يحيي قلاش نقيب الصحفيين مساء أمس الخميس، بمجلس النقابة ورؤساء تحرير الصحف بأنواعها القومية والخاصة والحزبية، إلى جانب حضور عدد من الكتاب، وذلك بهدف مناقشة مواد الصحافة وأزمتها في القانون الجديد”مكافحة الإرهاب”.
أيد المجلس قانون مكافحة الإرهاب، والوسائل والآليات القانونية التي تواجه التطرف والإرهاب، إلا أن المجتمعين ساندوا النقابة في موقفها الواضح بإلغاء المادة 33 في القانون ومطالبها بتعديل أربع مواد من القانون.
رأى الحضور أن المواد التي طالبت بتعديلها نقابة الصحفيين وكذا المادة 33 المطالبين بإلغائها، أنها تتعارض مع نصوص الدستور وخاصة في مادته الـ71، والتي تقضي بإلغاء الحبس في قضايا الصحافة المتعلقة بالنشر وكذلك قضايا التعبير عن الرأى، مؤكدين أن المادة 33 في القانون الجديد تُعتبر مصدر تهديد للصحفيين بحبسهم، ومن جهة أخرى فإنها تفتح الباب لجعل الساحة الصحفية خالية أمام الوسائل الأجنبية لتبث رسائلها المغرضة ضد الوطن في الوقت الذي تريد.
وطالبت النقابة الحكومة بأن تراجع ما أُرسل إليها من ملاحظات حول القانون سواء من جانب حقوق الإنسان والأحزاب والنقابات وكذا مجلس القضاء، مشرين إلى أن اجتماع الحكومة بالنقابة ورؤساء تحرير الصحف اتسم بالود، مطالبين الحكومة بالحفاظ على ذلك من خلال مراعاتها لمطالب الصحفيين والاستجابة لها، مؤكدين نيتهم في الحفاظ على واجبهم تجاه الوطن ومساندة الحكومة في التصدي لأعمال العنف والإرهاب.
وشدد الحاضرون على تمسكهم بنصف المادة 77 من الدستور، والتي تقضي بقيام الحكومة بأخذ رأى نقابة الصحفيين في أية مواد تتعلق بالصحافة.
كما أكدوا على مطالبتهم للحكومة بأن تصدر قانون يخص حرية تدأول المعلومات، مجتمعين على قرارهم في استمرار انعقاد اجتماعات النقابة لحين تنتهي الأزمة.
وتم الاتفاق من جانب الحضور على ضرورة حفاظ النقابة على واجبها نحو الالتزام بالمهنية طبقاً لميثاق الشرف الصحفي، مؤكدين أن إصدار قانون موحد للإعلام والصحافة من شأنه إتاحة وتوفير مناخ يسوده ضبط ذاتي.
كانت الحكومة المصرية وافقت منذ أسبوع على قانون “مكافحة الإرهاب”، والذي تضمن قانون موضوعي ويشمل 55 مادة، وقانون من ثلاثة مواد، إلا أن هذا القانون وٌجهت له انتقادات واسعة فيما يتعلق بالحريات ومساحة الرأى، خاصة جاءت بعض مواده معارضة لحريات الإعلام.
