أثار الحكم الذي أصدرته محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق اللواء” حبيب العادلي”، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي والرأي العام في مصر، خاصة وقد تم إلغاء الحكم الصادر ضد العادلي ومعه اثنين آخرين بالحبس 7 سنوات في قضية “فساد الداخلية” وتهمة الإستيلاء على المال العام، وقبول إعادة محاكمتهم مرة أخرى، إضافة إلى قبول طعن 5 أشخاص آخرين كان ضدهم أحكام من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم أيضا، وكانت نيابة النقض خلال أكتوبر الماضي قد أوصت بأن يتم قبول طعن حبيب العادلي شكلا وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة موضوعا.
وفي أول تصريح للكاتبة الصحفية إلهام شرشر زوجة وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي”، عقب قبول النقض وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة أكدت على سعادتها البالغة بظهور الحق على حد تعبيرها، ووصفت قبول النقض وإعادة المحاكمة بأنه نصر كبير للقانون في مصر، حيث صرحت، قائلة:
“الحمد لله عز وجل، براءة العادلي انتصاراً لدولة القانون”.
ثم تابعت الكاتبة الصحفية بأن “مصر المحروسة العامرة بحفظ حقوق الله على أرضها، بقضائها الشامخ، ورجالاتها الشرفاء، دومًا في إعادة الحقوق إلى أصحابها، دامت مصر شعبًا كريمًا أبيًا، وقائدًا عظيمًا قويا تقيًا، وجيشًا حرًا باسلًا”.
اقرأ أيضا:::
معلومات تكشف شخصية إلهام شرشر زوجة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق
قضية إتهام حبيب العادلي بالفساد والإستيلاء على المال العام
كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في قضية الإستيلاء على المال العام والتي عرفت إعلاميا بلقب” فساد وزارة الداخلية”، وذلك بشهر أبريل2017، بمعاقبة كلا من حبيب العادلي و2 آخرين بالحبس المشدد سبع سنوات، مع الغرامة ورد مبلغ قدره 196 مليون جنيه،
وقد خضع “حبيب العادلي” في ذلك الوقت للإقامة الجبرية في منزله بشهر نوفمبر عام 2016، وذلك قبل أن يصدر الحكم عليه من محكمة جنايات القاهرة بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات، ولكن لحظة تنفيذ حكم المحكمة كانت الصدمة.
إلهام شرشر
حيث اكتشفت وحدة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية هروب العادلي من منزله، ولهذا فلقد أرسلت الوزارة خطابا رسمياً إلى النيابة بتاريخ 15 مايو 2017، تكشف فيه هروب وزير الداخلية الأسبق “حبيب العادلي “، في أثناء تنفيذ الحكم الذي صدر ضده والعقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، إلا أن العادلي قد ظل هاربًا فترة حوالي 8 شهور كاملة، إلى أن قام بتسليم نفسه إلى الجهة الخاصة بتنفيذ الأحكام، بتاريخ 5 ديسمبر 2017.
