بعد إقرار زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات أول يوليو.. مفاجأة برلماني للعاملين بالدولة بشأن علاوة الـ20% الاستثنائية وحدها الأقصى

في إطار القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل رفع المعاناة عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، من حيث زيادة ورفع المرتبات والمعاشات، أو في مواجهة جشع بعض التجار والمحتكرين في استغلال المواطنين في رفع أسعار السلع والمنتجات، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بضرورة ضبط الأسواق والأسعار، يترقب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات، كشف المالية المصرية عن نسبة الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.

فالبرغم من إعلان وزير المالية المصري عمرو الجارحي، من اعتماد زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات في الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 – 2019، والمقرر تطبيقها في 1 يوليو القادم، إلا أنه لم يفصح عن نسبة الزيادة الجديدة، مبررًا ذلك بانها تخضع لعدة عوامل أبرزها معدل التضخم وغيرها، إلا أنه في الغالب ستكون 10%، حسبما أفاد رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال مؤخرًا.

وفي هذه الأثناء تشهد أروقة البرلمان المصري، حالة من الشد والجذب بين أعضاء لجنة القوى العاملة وبين ممثلي الحكومة المصرية بالمجلس، بسبب مطالبات الأعضاء بإقرار زيادة تتخطى الـ10%، بل ذهب الأمر إلى تقديم النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، طلب للحكومة بإقرار علاوة استثانئية للعاملين بالدولة بنسبة 20% بحد أدنى 130 جنيها وحد أقصى 160 جنيها.

وأوضخ العليمي خلال تصريحات صحفية، بأنه تقدم بمشروع قانون خاص بصرف العلاوة الاستثنائية لمجلس النواب لتحفيف العبء على المواطنين، موضحا أن القانون يشمل كافة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين، بالإضافة إلى العاملين المؤقتين والمعينين.