تباعا لما أقرته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وتحت إشراف مجلس الوزراء لما أقرته منذ عدة أسابيع عن بدء صرف العلاوات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، أصدرت الحكومة أيضاً إقرار بضرورة بدء صرف العلاوة الاجتماعية الخاصة بعاملي القطاع الخاص.
حيث أنه قد اتجهت جمعية ائتلاف دعم مصر إلى مطالبة الحكومة بمناقشة قرار صرف علاوة اجتماعية لجميع العاملين بالقطاع الخاص، والتي قد قدرت ائتلاف دعم مصر أن تكون بقيمة العشرة بالمائة والتي سوف تكون بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها وان يتم بدء العمل بها منذ بداية شهر يوليو الحالي، وفي تصريح لإحدى المصادر الحكومية قالت أنه من المفترض أن يتم عقد اجتماعا موسعا غداً لمناقشة هذا القرار والذي سوف يضم عدد من مسئولي جمعيات العمالة الخاصة بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارة بالإضافة إلى حضور رئيس لجنة الاقتصاد والموازنة بمجلس النواب وأيضا حضور وزير القوى العاملة وعدد من مسئولي الجمعيات الخاصة والمسئولة عن شئون المدارس الخاصة حتى يتم طرح القرار ومناقشته من جميع الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر في صالح المواطن المصري العامل، لذلك فإنهقد تم الاتفاق على ضرورة وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة هذه العلاوة.
وقد جاءت مناقشة هذا القرار بناء على ما طرحه أحد نواب البرلمان وهو المهندس محمد السويدي لحركة ائتلاف دعم مصر وبناء على ما جاء من مجلس الوزراء فإنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي في نهاية اليوم وبعد انتهاء الاجتماع من أجل طرح تفاصيل القرار وموعد العمل به.
