ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة وذلك منذ القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة من أجل الإصلاح الاقتصادي وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتخفيض نسبة التضخم، وكان من أهم وأخطر القرارات والتي أثرت بشكل سلبي على زيادة أسعار كل شيء في مصر هو قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، وجاء هذا القرار في الثالث نوفمبر عام 2016 بغرض القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وكان من المفترض أن يخفض سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى 4 جنيه وذلك بحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي.
ولكن جاءت الرياح على غير ما تشتهيه السفن، وارتفع الدولار من 8.88 إلى 18 جنيه، وبالتالي أثر ذلك على الأسعار لأن 75% من احتياجات مصر يتم استيرادها بالعملة الصعبة، ثم اتخذت الحكومة بعد ذلك قرار برفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز وغير ذلك، كل هذ القرارات مع ثبات المرتبات، الأمر الذي جعل الحكومة في نهاية رمضان الماضي تتخذ قرارات أخرى للحماية الاجتماعية، وكان من بينها صرف علاوتين للموظفين قرهما 20% بداية من يوليو الماضي، بالإضافة إلى رفع الدعم المقدم للمواطنين على البطاقات التموينية من 21 جنيه للفرد إلى 50 جنيه، وكذلك رفع المعاشات بنسبة 15%، وصرف علاوة للقطاع الخاص بحد أدن 165 وبحد أقصى 300 جنيه.
واستمراراً لقرارات الحماية الاجتماعية ودعم المواطن وإعانته على على متطلبات الحياه ومواجهة الأسعار، كشفت مصادر حكومية أن هناك اجتماعت مكثفة الآن في الحكومة، وخاصة وزارتي التخطيط والمالية لرفع الحد الأدنى للأجور بما يناسب الحالة التي يعيشها الشعب المصري، وقريباً سيخرج قراراً حول هذا الأمر.
