بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن حصولهم على 80% من العلاوات الاجتماعية وتفاصيل قرار القضاء الإداري اليوم

هناك نضال متواصل لأصحاب المعاشات للعمل على تحسين أجورهم، وكان من ضمن نضالهم في هذا الأمر، هو رفع ددعوى للقضاء الإداري بضرورة ضم نسبة 80% من العلاوات الاجتماعية للأجر المتغير، وأقام هذه الدعوى الأستاذ البدري فرغلي وحملت رقم 16384 لسنة 70 ق، والتي اختصم فيها السيد رئيس الوزراء بصفته، وأشارت الدعوى إلى هيئة التأمينات الاجتماعية قد اعتادت على عدم تسوية الأشخاص المحالين إلى المعاش في سن الستين على أساس إضافة الـ80% إلى الأجر المتغير.

وأشارت الدعوى أيضاً إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الأشخاص المؤمن عليهم وحتى لو افترضنا عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك عنه، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية والذي تم نشره بالجريدة الرسمية للدولة يوم الثالث والعشرين من يونيو عام 2005، بعد حكمها في القضية رقم 33 لعامم 52 ق دستورية، وقال الفرغلي في دعواه أن الهدف من رفعها هو تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات الذين يتقاضون ملاليم ويضطرون بعد خروجهم إلى المعاش لإقامة دعاوى في المحاكم وتكبد الكثير من المصرووفات لحصولهم على نسبة الـ80%، وقد يأتيهم الأجل قبل حصولهم عليها.

واليوم وفي بشرى سارة لأصحاب المعاشات فقد قررت محكمة القضاء الإداري تحت رئاسة السيدد المستشار عبد الله عبد النبي بقبول دعوى إضافة الـ80% من العلاوات الاجتماعية والتي صدرت أثناء وجودهم بالخدمة ولم يتم إضافتها للأجر المتغير، كما طالبت هيئة المفوضين بضرورة حصول أصحاب المعاشات على هذه النسبة دون اللجوء إلى القضاء طبقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2005ورفضت التضامن والتأمينات تعميم هذا الحكم.